قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية - الهادفة لتحدييد المخاطر - شهر مارس المقبل عن طريق بيت خبرة إنجليزى، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بوزير الصحة، والتخطيط، والعدل، ونائب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مواد التأمين ومراجعة بنوده.
وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى تامر أمين، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن قانون التأمين الصحى الجديد هدفه تغطية جميع المصريين لأن التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من المواطنين، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيغطى جميع المصريين وبه بعض المميزات منها أن الغنى سيكفل الفقير، وذلك عن طريق الاشتراكات، كما سيلزم جميع المواطنين بالدخول فيه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون الجديد يلزم الدولة بتحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات كى ينطبق عليها القانون الجديد، لافتاً إلى أن هيئة التمويل ستكون مستقلة، وهيئة الرعاية الصحية ستكون تابعة لوزير الصحة، وهيئة الرقابة والجودة والاعتماد ستتبع رئيس مجلس الوزراء.
عدد الردود 0
بواسطة:
sherif elmssry
التامين الصحي
فيه مصانع كثيره بيها عماله تتعدى 200فرد وليس بيها تأمين صحي هل هناك حل سريع ارجو الرد
عدد الردود 0
بواسطة:
Khaled
الفكرة جيدة و لكنها غير عادلة فى مصر
التأمين الصحى للجميع مع توفير حد ادنى للرعاية الصحية تشمل كل الضروريات و بإشتراك شهرى نسبة مئوية من المرتب او الدخل. معمول يه فى كل دول اوربا و شمال القارة الامريكية و دول اسيوية كثيرة. لكن على سبيل المثال نجد انه فى تلك الدول متوسط نسبة الإنجاب لا تذيد عن 2.5 لكل سيدة و مستوى الفارق فى دخل 90 فى المائة من الشعب لا يتعدى 50 فى المائة. لكن فى مصر هناك عائلات و للأسف الفقيرة تنجب فيها السيدة 5 او 7 اطفال. هناك ازواج متعلمين مثقفين ينجبون فقط 2 او ثلاث. هل تكافئ الدولة العائلات الواعية المنظمة للأسرة بأن تلزمهم بتكلفة الرعاية الصحية للعائلات التى تنجب 6 و 7 اطفال دون ان يفكرون فى إمكانية تعليمهم و علاجهم و طعلمهم؟ فى المجتمعات المتقدمة ينظر للأطفال على انهم مسؤلين من المجتمع كله و لكن كما ذكرت لا توجد عائلات تنجب 4 او خمس اطفال و اذا ذاد عدد الانجاب فى هذه اادول فلن تستطيع النظم الاجتماعية الحالية الحفاظ على نفسها. حتى فى دول مثل السويد او فرنس او المانيا لا توجد ميزانية تستطيع توفير مدارس و رعاية صحية بالمستوى الحالى اذا اذدادم عدد النحتاجين او الاطفال فقط 10 فى فى المائة عن المعدل الحالى.