صندوق النقد يعتمد قرارا لتعزيز الرقابة على الصيرفة الإسلامية

رحب المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بفرصة النظر فى مقترحات تعزيز مشاركة الصندوق فى معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالى.

وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة فى أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية فى 14 منها. وتنطوى الصيرفة الإسلامية على عمليات مخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها فى الصيرفة التقليدية.

واتفق المديرون، وفقا لبيان صادر عن الصندوق حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالى وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية.

 وفى نفس الوقت، أشار المديرون التنفيذيون إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية بجوانبها المعقدة يفرض تحديات جديدة ومخاطر فريدة أمام السلطات التنظيمية والرقابية.

ودعا المديرون إلى تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالى والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما فى البلدان التى أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية، معربين عن تأييدهم للمنهج الذى اقترحه خبراء الصندوق لبلورة المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتقديم المشورة بشأنها فى سياق أنشطة الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج وتنمية القدرات. 

ورحب المديرون بالتقدم الذى تحقق فى وضع أطر للقواعد القانونية والحوكمة ومعايير تنظيمية ورقابية للصيرفة الإسلامية، بحيث تصبح مكملا للأعراف والمعايير الدولية المنطبقة على غير البنوك الإسلامية. وبناء على هذا التقدم، دعا المديرون إلى تنفيذ كافة المعايير وتطبيقها على أساس متسق، وتعزيز القدرات الرقابية فى مجال الصيرفة الإسلامية.

 واتفق المديرون على أهمية توافر الأصول السائلة عالية الجودة للصيرفة الإسلامية من أجل فعالية إدارة السيولة والاستقرار المالى، ولتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية على نحو قابل للاستمرار، وفى هذا السياق، دعوا إلى تكثيف الجهود لتعميق أسواق الصكوك الإسلامية الحكومية، كما أشاروا إلى أهمية إنشاء تسهيلات وأدوات السيولة ذات الصلة فى البنوك المركزية.

واتفق المديرون على أن ظهور المنتجات المالية الهجينة فى مجال الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تحاكى بعض سمات أنشطة التمويل التقليدية، ربما يكون نافعا من بعض الجوانب، ولكنه تسبب أيضا فى نشأة قضايا تتعلق بالاستقرار المالى.

وتتضمن هذه القضايا ما ظهر من مخاطر معقدة جديدة، ومدى انطباق النظم الاحترازية القائمة، وقضايا الحوكمة وحماية المستهلك، ومخاطر السمعة.

 وشجع المديرون القيام بعمل إضافى، سواء من جانب خبراء الصندوق أو الجهات الدولية وواضعى المعايير ذات الصلة، لتحسين فهم طبيعة هذه الأنشطة وكيفية تنظيمها بكفاءة.