"محلب" يقدم للرئيس تقرير عن جولته فى أسوان والبحر الأحمر حول مناجم الذهب

كشف المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنه سيقدم تقريرا للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حصاد الجولة التى قام بها مؤخرا فى محافظتى أسوان والبحر الأحمر، حول عمليات التنقيب والاستخراج العشوائى فى مناجم الذهب.

وقال محلب فى بيان صحفى، اليوم، الجمعة، إن رحلة البحث عن إنقاذ ثروة مصر من الذهب، فى الجولة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى محافظتى البحر الأحمر وأسوان وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، كشفت عن عدد من الحقائق التى يجب التعامل معها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.

أول هذه الحقائق، أن هناك أعداد كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوص، وانما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.

أمام الحقيقة الثانية، أن هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد"، لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر، وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.

أما الحقيقة الثالثة، فأن هذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة فى هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينيات بالتخريب والانهيار لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية، وإنما بشكل عشوائى وبدائى.

وكشف محلب، أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفوا جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال كل من محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما فى جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعى، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وإنما أيضا حماية حق العاملين فى التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السرى المخالف للقانون إلى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب، وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع دراسة انشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية ولتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التى تعمل فى طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى تضر بالبيئة.

وأكد محلب، أن الزيارة كانت ناجحة ومهمة وسيطلع الرئيس عن كل ما تم خلالها وإمكانية استيعاب هؤلاء العمال فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، ومن خلال ضوابط وأساليب فنية ورقابية تضمن عدم إهدار الثروة وفى الوقت نفسه استغلالها بشكل جيد وتشغيل هؤلاء العمال.

وأشار محلب، إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم "السكرى" الناجحة، والذى يصل إنتاجه نحو 83 طن سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتين تعملان الآن فى مجال البحث والاستكشاف للذهب فى المنطقة هما " ثانى دبى" وإلكسندر نوبيا" كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية أبريل القادم، وهناك منطقتين جديدتين يتم الآن الإعداد لطرحهما فى عتود والبرامية وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب فى الصحراء الشرقية لمصر أو إنقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائى.