أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد الدعوى القضائية المقامة من المهندس محسن يحى رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الإسكان للمطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق فى تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنتة طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التى تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة لجلسة 16 ابريل للاطلاع.
قالت الدعوى التى حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عدد كبير من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية والتى أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة.
وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت الى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزا استراتيجيا هاما فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيه للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 الى 20% من اجمالى الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.
وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد وذلك للمساعده فى تحقيق خطة الدولة فى النهوض بهذا القطاع.
وطالب المهندس محسن يحى فى الدعوى القضائية بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد احقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد فى إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضاؤه وحق الاتحاد فى إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة