قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لكتابة التقرير.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
أضافت ان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .
استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.
وأوضحت أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالى مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه، حتى ولو كانت لتسيير الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة