خالد صلاح

عبد الفتاح عبد المنعم

الخطة الأمريكية القذرة لضمان استمرار التفوق العسكرى الإسرائيلى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 12:00 م



إضافة تعليق

أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وإذا كنا نتحدث عن علاقة أمريكا بمنطقه الشرق الأوسط فإننا لا يمكن أن نتجاهل الزواج الكاثوليكى بين إسرائيل وأمريكا، وهى العلاقة التى أدت إلى إعلان أمريكا انحيازها لكل خطايا إسرائيل تجاه العرب وفلسطين، وهناك الآلاف من الوثائق والكتب التى خرجت لترصد هذه العلاقة الغريبة، ففى عام 2007 خرج علينا كتاب كل من «جون ج. ميرشايمر» و«ستيفن م. والت» والذى حمل عنوان «اللوبى الإسرائيلى والسياسة الخارجية الأمريكية» وترجمه الكاتب سعيد الشطبى، حيث يشير الكتاب إلى أن قسم الدراسات فى الكونجرس الأمريكى يرى أن «التحويل الاستباقى لذلك المبلغ الكبير 4.3 مليار دولار» يكلف دافع الضرائب الأمريكى «ما بين 50 و60 مليون دولار فى السنة»؛ بل إن الولايات المتحدة تؤدى نسب فائدة إضافية فى حال وظف المستفيد الجزء غير المصروف من قيمة المساعدة فى سندات الخزينة الأمريكية، وحسب السفارة الأمريكية فى إسرائيل، فقد استفادت إسرائيل من التحويل الاستباقى للأموال مما قدره 660 مليون دولار، هى عبارة عن مجموع نسب الفائدة برسم سنة 2004 وفضلا عن هذا وذاك، توصلت الدولة العبرية بفائض تفضيلى عسكرى يُمنح، عادة، مجانا للبلدان الصديقة أو بأسعار رمزية، وذلك على عكس ما يسمح به قانون مراقبة صادرات السلاح، فرغم أن القانون يحصر قيمة المنتحات العسكرية فيما قيمته 250 مليون دولار (غير شاملة للسفن الحربية)، فإن لائحة العتاد الممنوح «بصفة استثنائية » لإسرائيل، حسب تقرير 5 نونبر 1990، بلغت قيمتها 700 مليون دولار.
 
زد على ذلك أن برنامج تمويل التسليح العسكرى الأمريكى يفرض على الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية أن تصرف مجموع قيمة المساعدات العسكرية على شراء عتادها العسكرى من الولايات المتحدة، وهو ما يمكن من المحافظة على فرص الشغل بين عمال المقاولات العاملة فى الصناعات العسكرية الأمريكية. بيد أن هذا الشرط لم يمنع الكونجرس الأمريكى من منح امتياز كبير لإسرائيل عندما سمح لها باستعمال ربع المساعدات لدعم صناعتها العسكرية، وبفضل هذه الامتيازات وغيرها أصبح هذا البلد الصغير ثامن مصدر للسلاح فى العالم فى سنة 2004.
 
الدعم الأمريكى للدولة العبرية يأخذ، كذلك، صيغة ضمانات قروض تمكن إسرائيل من اقتراض الأموال بنسب فوائد منخفضة من بعض البنوك التجارية، وهو ما يمكنها من توفير ملايين الدولارات.
 
وغالبا ما كان الأمر يبرر بدعوى محاولة إقناعها بالتوقيع على اتفاقات سلام مع جيرانها أو تنفيذ الموقع منها على أرض الواقع! ففى إطار اتفاق الانسحاب الموقع بين مصر وإسرائيل سنة 1975، مثلا، وقع وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، هنرى كسنجر، بروتوكول اتفاق تلتزم فيه الولايات المتحدة بتلبية احتياجات إسرائيل من البترول فى حال وقوع أزمة نفطية، كما تلتزم فيه بتمويل «صندوق إضافى للاحتياطيات الاستراتيجية» تقدر كلفته الإجمالية بمئات ملايين الدولارات. وقد أعيد التأكيد على تلك الضمانة الأمريكية فيما يخص الأزمة البترولية خلال مفاوضات السلام النهائية بين مصر وإسرائيل فى شهر مارس 1979، واستمر تجديدها سرا منذ ذلك التاريخ.
 
فى مقابل ذلك، تبقى المساعدات التى تتلقاها مصر والأردن، الجارتان القريبتان من إسرائيل، مجرد أرقام هزيلة، فالقاهرة تتلقى 2 مليار دولار سنويا، كما تلقت الأردن من أمريكا سنة 1994 حوالى 76 مليون دولار كمساعدة مباشرة، بينما لم تتلق سنة 1995 سوى 57 مليون دولار، بيد أن الكونجرس عوض الفارق بتقديم شكره إلى الملك حسين على توقيعه اتفاق السلام مع إسرائيل سنة 1994، وكان الشكر فى شكل «هدية» هى عبارة عن إلغاء جميع ديون أمريكا على الأردن، التى كانت تقدر بـ700 مليون دولار ورفع بعض الشروط الأخرى عن المساعدات الأمريكية للمملكة! ودائما فى إطار «الاعتراف الأمريكى بالجميل» الأردنى، تتلقى هذه الأخيرة، منذ 1997، حوالى 566 مليون دولار سنويا من المساعدات الخارجية.
 
ويبقى الدعم العسكرى الكبير أهم ما يميز العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، فالأرقام التى يقدمها الكتاب تؤكد هذا المعطى القائم. ولا يقتصر الدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل على تمتيعها بأحدث الابتكارات التكنولوجية فى هذا المجال مثل طائرات إف15 وإف16 ومروحيات «بلاكهاوك» والقنابل الانشطارية والذكية...، بل تستفيد إسرائيل كذلك من اتفاقات تعاون فى مجال الدفاع والاستخبارات العسكرية، وفى الوقت الذى يخضع فيه جميع المستفيدين من صفقات السلاح الأمريكى لمراقبة «وكالة التعاون فى الأمن الدفاعى» الأمريكية، يُسمح للدولة العبرية بالتفاوض مباشرة مع صانعى السلاح الأمريكى فيما يتعلق بجل صفقات اقتناء الأسلحة.
 
كما أن إسرائيل هى البلد الوحيد الذى لا يخضع عقود صفقاته العسكرية، التى تقل قيمتها عن 500 ألف دولار، لمراجعة قبلية، كما أن إسرائيل أصبحت سنة 1986، إحدى ثلاث دول أجنبية تُدعى من قبل الولايات المتحدة إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجى، التى يُطلق عليها كذلك «حرب النجوم»، وفى سنة 1988، جاء بروتوكول اتفاق آخر ليجعل من إسرائيل «حليفا أساسيا ليس عضوا فى الناتو»، ملتحقة بذلك بكل من أستراليا ومصر واليابان وكوريا الجنوبية. «يتبع»

 


إضافة تعليق



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة