تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان وتطالب بالغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة فى الحبس الانفرادى بسجن طرة.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس دومة انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث الحبس الانفرادى نصت عليه المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء حبسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة