ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تناقش اللجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدى مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر، وذلك بحضور نقيب الأطباء.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت بشكل مبدئى على مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدة أنه يضمن محاسبة عادلة للأطباء فى القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.
ويضمن مشروع القانون محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وفى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى و فى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.
وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين: "ابتدينا خلال الاجتماع بمواد التعريفات كلها مثل المسئولية الطبية والخطأ الطبى وهل يوجد إهمال ولا ولا، وهذا البند أخذ مناقشات كثيرة خلال الاجتماع، وأنا مازلت مصر على أن إهمال الطبيب يعتبر مسئولية طبية، وعلى اللجنة أن تحدد هذا الإهمال متعمد أم غير متعمد، واتفقنا على تعريف الخطأ الطبى، وناقشنا مادة 4 الخاصة بمراعاة الدقة الطبية والأصول العلمية، علي أن يتم إضافتها للمادة 2".
وتابع "أبو العلا": "دخلنا علي مادة تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية قبل الدخول في فروع، وكانت نقابة الأطباء طلبت أن تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء، واللجنة رأت أن تكون تابعة لوزارة الصحة للاستفادة من المقرات والموازنات، لإني محتاج علي سبيل المثال في الأقاليم يكون فيه نقيب يجتمع مع وكيل وزارة الصحة مع الطبيب الشرعي ويحددوا المسئولية الطبية، وتم الاتفاق علي تشكيل اللجنة العليا للمسئولية من 7 أعضاء، منهم ممثل وزارة الصحة ونقيب الأطباء وطبيب شرعي عميد كلية طب شرعي، وممثل عن وزارة العدل وأحد مستشاري محكمة الاستئناف، وممثل عن حقوق المرضي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأحد المحامين تختاره النقابة العامة للمحامين ".
من جانبه، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، لـ"اليوم السابع"، إن فلسفة قانون المسئولية الطبية هي أن يكون هناك لجنة مستقلة ومحايدة تقيم وضع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان به إهمال أو مصاعفة، بحيث يتم تحويله للنيابة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهذا محور الموضوع.
وتابع نقيب الأطباء: "نحن نحرص علي أن تظل الجهة التي تقيم الخطأ الطبي محايدة ومستقلة، وبدل من أن الشكوي حاليا تقدم للنيابة العامة وتأخذ رأي طبيب شرعي واحد يبقي هناك لجنة استشارية بالنسبة للنيابة وعلي الأقل نظريا ممكن الشكوي تقف عند هذا الحد ولا يكون فيها خطأ طبي، وتم الاتفاق علي مسمي اللجنة العليا بدل من مجلس للمسئولية الطبية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة