صادق مجلس الدولة الفرنسى على قرار الحكومة بمواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لحدود "شنجن" رغم رفع حالة الطوارئ، معتبرا أن هذا الإجراء "ينسجم مع خطورة التهديد" الإرهابى.
وقال مجلس الدولة - أرفع هيئة إدارية فى فرنسا - فى بيان: "بالنظر إلى طبيعة هذا الخطر الإرهابى وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين فى دخول فرنسا والجهة التى يفدون منها لتجنبه الخطر فى شكل فاعل، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد".
وكانت جمعيات عدة لمساعدة الأجانب لجأت إلى مجلس الدولة، مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار فى مراقبة الحدود من بداية نوفمبر 2017 حتى أبريل 2018.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل "مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وحرية التنقل"، لافتة إلى أن "الهدف الأول للدولة، كان الحد فى شكل كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي"، وخصوصا "أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا".
وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنجن التى أعيد العمل بها إثر الاعتداءات الإرهابية فى نوفمبر 2015 فى باريس، كان مقررا أن تنتهى فى 31 أكتوبر مع رفع حالة الطوارئ، لكن الحكومة وجهت فى الثالث من أكتوبر مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعى الخطر الإرهابى.
ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه "منذ 13 نوفمبر 2015، أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية"، فيما أكد مجلس الدولة أن الحكومة الفرنسية "يمكنها أن تقرر فى شكل مسبق إعادة العمل بالمراقبة الموقتة لفترة أقصاها ستة أشهر نص عليها اتفاق شنجن"، موضحا أن "هذا الاتفاق لا يشكل عائقا لتمديد هذه المراقبة لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر فى حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام أو للأمن الداخلي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة