وزير المالية: قانون التأمين الصحى إصلاح شامل لمنظومة الخدمات الصحية بمصر

أشاد عمرو الجارحى وزير المالية بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى الدولة المصرية؛ لافتا إلى أن الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.

وأضاف الجارحى فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتى المالية والصحة وهيئة التـأمين الصحى بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحى وفقا لتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومى فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حقا من حقوق المواطن و هدية للمجتمع المصرى لرفع المعاناة عن قطاع كبير من المجتمع يعانى من قصور فى الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.

ووجه الجارحى بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة وفريق العمل الذى شارك فى إنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمى يراعى القواعد والتجارب والخبرات الدولية فى هذا القطاع.

وقال الجارحى إن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحى حيث سيخصص يوما كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولى مهم جدا بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى وسكرتير عام الامم المتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسيف والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة فى العالم وكبار المسئولين المعنيين بهذا الملف من عدد كبير من العالم حيث تم التأكيد على ضرورة تبنى دول العالم المختلفة لقانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمرين هامين جدا لاستدامة تقدم الدول.

 وأضاف الجارحى: "أن مصر تصدر هذا القانون فى فترة مهمة جدا من مسيرة العالم الذى يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب".

وقال وزير المالية إن من النقاط الأساسية فى نظام التأمين الصحى الشامل التى توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة أن الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهى نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع.

وأضاف أن فلسفة عمل النظام الجديد يقوم على تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الاثار السلبية التى يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذى يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض).

وأوضح أن القانون الجديد يرسى لإصلاح شامل لقطاع الصحة فى مصر فهو اكبر من منظومة للتأمين الصحى، حيث إن النظام الجديد قائم على إنشاء ثلاث هيئات مستقلة، الهيئة الأولى هى هيئة تمويل النظام، والتى تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمى الخدمة الصحية من القطاعى العام والخاص، والثالثة وتتولى الرقابة الصحية والاعتماد والجودة.

وأكد أن الجديد فى نظام التأمين الصحى الشامل أيضا أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الامراض الى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أى مستشفى او عيادة او مركز طبي، إلى جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذى يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة فى صورة كشف طبيب، أدوية وبالتالى ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.

وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة الـ 3 % من الناتج المحلى الإجمالى المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، حيث ستغطى هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين الى جانب الالتزام بالانفاق على البرامج الصحية الاخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع انواعها والاوبئة والامراض الخطيرة، ودعم البان الاطفال الى جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التى ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول فى النظام الجديد تدريجياً.

وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الجديد، أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات لافتا الى أن قانون التامين الصحى الجديد راعى ان قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالى حرصنا على عدم تواجد أى ازدواجية فى هذا الجانب.

 وقال الجارحى إن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لافتا إلى أن الدراسات فى هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم اعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب .

وأضاف الجارحى أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد اساسى لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحى مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة فى التأمين الصحى الشامل.

وقال وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبى الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحى على مستوى العالم، الأول يعتمد على الضرائب، والثانى على الاشتراكات.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعتمد فى تمويل منظومة التأمين الصحى على الضرائب التى تصل إلى 60 % من اجمالى دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11 %، اما فى مصر فان قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب اكثر للمجتمع المصري.

وأكد أن هذا القانون سيسهم فى رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادى للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالى فاقرار القانون جاء فى توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على اصدار هذا القانون منذ 15 عاما.

ونوه "الوزير، الى أن النظام الجديد للتأمين الصحى قائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذى يتمتع بصحة جيدة ومن يعانى من الامراض لذلك روعى ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر فى تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفى اصحاب الامراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقى العلاج والادوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.

وأوضح إلى إن هناك بعض الدول التى طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التى اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع افراد اسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.

جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصى 2.5%، والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل، وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.