قدر مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن يوفر تفعيل اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، مبلغ 450 مليون دولار سنوياً لمصر، وذلك من حصيلة فروق أسعار العملات الأجنبية، موضحاً أن المستورد المصرى يحصل على الدولار بسعر أعلى من قيمته بنسبة 5% بسبب التخوفات من تقلبات العملة، وبحساب إجمالى حجم استيراد مصر من الصين والبالغ نحو 10 مليارات دولار، فإن ذلك سوف يساهم فى توفير 450 مليون دولار حال التبادل بالعملات المحلية.
وأضاف إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش ندوة رجال الأعمال المصريين بعنوان "استخدام اليوان كعملة فى سلة العملات الدولية وأثر ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى"، أول أمس الثلاثاء، أن تفعيل اتفاقية تبادل العملات يساهم فى تحسين وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، كما يمنح منتجات البلدين ميزة تنافسية أمام منتجات الدول الأخرى.
وذكر إبراهيم، أن الهدف من الندوة تعريف مجتمع الأعمال فى البلدين بالاتفاقيات التجارية البنكية بين البلدين، عن كيفية الاستفادة منها وشروط المشاركة بها، متابعاً: "للأسف المعلومات عن تلك الاتفاقية قليلة، ولذا تم تنظيم الندوة لتوضيح للمجتمع الاقتصادى، أن هناك تسهيلات للاستيراد والتصدير مع الصين، تساعد على خلق قنوات سريعة مع الجانب الصينى".
وأشار مصطفى إبراهيم، إلى تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، قائلاً إنه خلال العامين الماضيين تحول نظر للصين من دولة تورد سلعة رديئة إلى مستثمر يشارك فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وطريق الحرير والمزارع السمكية وشرق التفريعة، وحتى العلاقات البنكية، وهو عنصر حيوى فى إدارة العلاقات التجارية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البنوك التجارية ومنها توقيع اتفاقية مع البنك المركزى لتبادل العملات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة