هل أنت موظف؟ هل تشعر بالبهجة لأن العام الجديد يقترب وراتبك سيزيد عن العام السابق، وفقا للزيادات التى تقرها الشركات فى كل أنحاء العالم تقريبا، أو حتى تنص عليها القوانين - كما فى مصر - لزيادة الراتب بشكل دورى سنويا؟، حسنا أيا كان موقعك فى العالم فعليك أن تخفف من ابتهاجك قليلا، لأن التضخم الذى يضرب العالم كله سيلتهم أغلب هذه الزيادة على الأرجح، بل وعلى العكس فإن راتبك فى بعض الدول، مثل الإمارات وبريطانيا ومصر، سيصبح أقل من العام السابق.
فوفقا لدراسة نشرتها مؤسسة كورن فيرى للاستشارات المالية، وهى واحدة من أكبر شركات الدراسات المالية فى العالم ومقرها لوس أنجلوس، اعتمدت على بيانات 20 مليون موظف، فى 25 ألف شركة ومؤسسة فى أكثر من 110 دول، فإن العالم يشهد زيادة كبيرة فى التضخم فى معظم أرجائه، مما يعنى أن الزيادة المتوقعة خلال بداية العام لن تكون كما تمنى الموظفين فى خلال عام كامل، بسبب التضخم وزيادة الأسعار.
وتوقعت الدراسة، أن دولة مثل أستراليا التى من المتوقع أن تزيد الرواتب فيها بنسبة 2.5% فإن موظفوها لن ينعمون بهذه الزيادة، فمعدل التضخم يقدر بنسبة 2.1%، مما يعنى أن الزيادات الحقيقية المتوقعة فى الراتب لن تتجاوز 0.4% فقط، وفى الولايات المتحدة فمع توقع زيادة الأجور بنسبة 2% فإن الزيادة الحقيقية لن تكون سوى 1%، أما فى الشرق الأوسط والذى يشهد زيادة كبيرة فى الرواتب تصل فى مجمله إلى 4.5% فإن الشرق أوسطيين لن ينعموا على الأرجح إلا بأقل من 0.9% زيادة حقيقية فى الرواتب.
أما فى بريطانيا فالموظفين فى انتظار خبر سيء، فزيادة الأجور البالغة 2% فقط لن تكون الزيادة بهذه القيمة، بل ستنخفض المرتبات بنسبة 0.5% نظرا لأن التضخم وصل إلى 2.5%، وفى دولة مثل الإمارات العربية فإن الرواتب ستزيد بنسبة 4.1% بينما التضخم يبلغ 4.6%، أما فى مصر والتى توقعت الدراسة أن يزيد رواتب موظفيها بنسبة 15%، فإن معدل التضخم البالغ 18.8% سيلتهم نحو 3.8% من رواتبهم.
إذا كنت حزينا على هذا فتذكر أن "قضاء" أخف من "قضاء"، وأنظر إلى حال زميلك الموظف فى فنزويلا مثلا، فرغم أن زيادة المرتبات ستبلغ 83% دفعة واحدة إلا أن معدل التضخم المخيف هناك يصل إلى 1104.2% - نعم لا يوجد خطأ فى الكتابة الرقم الذى قرأته صحيح : ألف ومائة وأربعة بالمائة – مما يعنى أن الرواتب ستنخفض قيمتها الحقيقية بنسبة 1021.2%.
وأوصى بنجامين فروست المدير العام لمؤسسة "كورن فيرى"، الشركات بمراعاة ظروف التضخم العالمية، وأن تنظر بشكل أفضل لظروف الاقتصاد فى تحديد أجور موظفيها، ومراجعة برامج زيادة الرواتب بشكل أفضل لتتماشى مع ظروف العمل والسوق والاقتصاد العالمى.
لذا نصيحتنا لك إذا كنت شجاعا أن تطبع الموضوع وأن تقدمه إلى مديرك وتشير لتوصية فروست، ولكننا نخلى مسؤوليتنا المباشرة عن النتائج.
الدراسة 2
الدراسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة