أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية الستار عن قضية اختلاس ضابط برتبة نقيب بشرطة نجدة الإسكندرية بالاشتراك مع إثنين من تجار العملة لمبالغ تم ضبطها في قضية إتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، حيث عاقبت المحكمة المتهم الأول في القضية النقيب مصطفى فؤاد مصطفى الضابط بإدارة شرطة نجدة الإسكندرية وشريكيه محمد سعد رشاد و أسامة حسنى جاد "تاجرى عملة" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم مبلغ ستمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه وعزل المتهم الأول من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وديع حنا ناشد وعبد العظيم صادق، وأمانة سر خميس قمر.
تعود وقائع الدعوى إلى شهر ديسمبر الماضى حيث وردت معلومات إلى المتهم الأول الضابط بادارة نجدة الاسكندرية تضمنت قيام أحد كبار تجار العملة في الإسكندرية بشراء نقد أجنبى خارج السوق المصرفية، فقام المتهم الأول بالاتفاق مع مصدره المتهم الثانى على إتمام عملية ضبط المبلغ المذكور ومن ثم إختلاسهم له دون استكمال باقى إجراءات الضبط، حيث توجه الضابط بسيارة النجدة للمرور على الارتكازات الأمنية الكائنة بمدينة الإسكندرية و في تلك الاثناء تظاهر بالاشتباه في شريكه المتهم الثانى وتاجر العمله فقام بتفتيشهما وضبط مبلغ العملة في حوزتهما وذلك أمام سوبر ماركت مترو سموحة، وبدلا من تحرير محضر بالضبط وعرضهما على النيابة العامة قام باختلاس المبلغ لنفسه بعد إعداد محضر وهمى قام بتوقيع تاجر العملة عليه.
وحال إكتشاف الواقعة ومواجهته بها من قبل مسئولى إدارة النجدة ومديرية أمن الإسكندرية أنكر واقعة ضبطه لتاجر العملة أو مروره بمنطقة سموحة في ذلك اليوم إلا أنه وبمواجهته بتسجيلات كاميرات سوبر ماركت مترو التى سجلت عمليه الضبط أقر بالواقعة وأرشد عن شريكه المتهم الثالث الذي كان قد سلمه المبلغ المذكور لإخفائه لحين إقتسامه بينهما، فتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بمعاقبته وشريكيه بالسجن المشدد عشر سنوات بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإنها خدمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة