قالت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لم يكن بسبب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فقط بل لإعادة الثقة بين المصريين ودولتهم بعدما تم تحسين طريقة المعاملة والاهتمام والرعاية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابعت:"يوجد 10 ملايين مصرى بالخارج سجلوا بياناتهم وغير المسجلين أكثر من ذلك".
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة "اليوم السابع"، والإعلامى عمرو الكحكى، ببرنامج "آخر النهار"، أن العلاقة بين المصريين بالخارج والدولة لم تتجاوز عملية تجديد الجواز فى الماضى وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه بأهميتهم وقوتهم بدأت الثقة تعود مرة أخرى.
وتابعت:" بعد تحركات الوزارة وتعاملها مع مشاكل المصريين بالخارج تاكدوا أننا لسنا وزارة شرفية كما كانت منذ 20 عاما بل أنها تحمل رسالة جديدة قائمة على الاستفادة من العقول المهاجرة والاهتمام بالجيل والثانى والثالث من خلال ربطه بوطنه"، مشددة على أن المصريين كان لهم دور إيجابى خلال أزمة النقد الأجنبى التى شهدتها البلاد.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن سليم
العاملين في الخارج مالهم وما عليهم
نظرا للدور الهام الذي تلعبه تحويلات العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية والدور الذي لعبته التحويلات في دعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير . ويمكن وصف حالة الاقتصاد المصري في عدد من النقاط الآتية - تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي - ارتفاع معدلات البطالة - ارتفاع عجز الموازنة العامة - ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي - ارتفاع معدلات الفقر - انخفاض قيمة الجنيه والتي تسبب في ارتفاع الأسعار مما انعكس على انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. - زيادة عجز ميزان المدفوعات والتي كان من أهم أسبابها الشلل شبه التام لقطاع السياحة. انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وباعتباري كأحد المغتربين اقترح فرض ضرائب على العاملين في الخارج مع عدم المغالاه كما يردد البعض بفرض نسبة 30% من دخل العاملين بالخارج ، كم اود أن اشير في هذا الخصوص الى بعض التصريحات الغير مسؤولة في هذا الشأن مثال ( اعطاء الجنسية مقابل وديعة - ..) والتصريحات الغير مناسبة في هذا الوقت( رفع الرواتب - الحد الادني للاجور...) وللاسف لم يطرح حل وكأن الكل يعمل في غير صالح هذا البلد وقد تقدمت لحل وحاولت أعرضه من خلال الصحف ولكن دون جدوى والحل هو فرض ضرائب على العاملين بنسبة تتراوح (1% الى 5%) مع اعفاء الوظائف الدنيا من هذه الضرائب ، أو تكون الضريبة بموجب الفئات التالية - فئة العمال والمؤهلات الدنيا من 100 دولار الى 200 دولار سنويا - فئة المؤهلات المتوسطة من 250 دولار الى 500 دولار سنويا - فئة المؤهلات العليا -800 دولار الى 1200 دولار سنويا - فئة كبار المهندسين والاطباء والاستشاريين من 1500 دولار الى 3000( ثلاثة آلاف دولا) سنويا وسيؤدي ذلك الى توفير 10 مليار دولار سنويا. دون الحاجة للاقتراض من البنوك أو الدول . ولتعظيم الاستفادة من هذه الرسوم تشكل لجنة من العاملين في الخارج تشرف على جمع هذه الاموال وانفاقها على النحو التالي : - قطاع الصحة - قطاع التعليم - العشوائيات - تقديم خدمات للعاملين في الخارج . ويترتب على ذلك : - توفير العملة الصعبة وثبات الاسعار ايجاد فرص عمل - حل العديد من المشكلات وقد حاولت تقديم هذه الدراسة للصحف دون جدوى وكما أود ان يتم استضافتي في احد البرامج لتقديم شرح وافي على هذا الموضوع باعتباري أحد العاملين في الخارج ولاتقتصر حل المشاكل على العاملين ولكن يجب اتخاذ خطوات حاسمة في كل الاتجاهات مثال : استرداد الاموال المهربة محاربة الفساد بكل أشكاله ( المالي و الإداري ......................) مكافحة التهرب الضريبي وعلى الله التوفيق