أكد على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات جادة لحل مشكلة إهدار المياه التى تتسبب فى إهدار أكثر من 29% من حجم المياه الموجودة على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 9.3 مليار متر مكعب، متسائلاً "أين قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟".
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إصدار تشريع يفرض عقوبات أو غرامات على كل من يقوم بإهدار المياه النقية فى الشوارع، مؤكداً أن الغرامات التى قامت بعض المحافظات بتطبيقها على كل من يقوم برش الشوارع بالمياه، كانت خطوة جيدة أدت إلى الحد من استهلاك المياه وترشيدها قدر المستطاع خوفاً من تطبيق العقوبة.
ولفت إلى أن من الضرورى العمل على استغلال المياه الرمادية التى تهدر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه، وتمثل نحو 40% من المياه المستخدمة فى المنازل، قائلاً إن مصر الآن تحتاج لكل نقطة مياه مهدرة لمواجهة أزمة مياهها.
عدد الردود 0
بواسطة:
moon
يا ريت..
وماتكونش غرامة خايبة من أم 100 و200 جنيه لازم على الاقل تكون بداية من 25000 جنيه خلى الناس تقدر النعمة اللى مش حاسة بيها
عدد الردود 0
بواسطة:
.
كثرت فى الااونه الاخيره ماكينات ضغط عالى تنظيف العربيات اسفل العمارات وعلى نواصى الشوارع
😎 مشمش 😎...
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
كان من المفروض من زمان
جميع دول العالم عندها منظومة محليات أو بلديات محترمه مسؤالة عن فرض غرامات على منزل يستنزف المياه فى الشارع بدون وجه حق وأيضا على المطاعم والمحلات التجارية و الصناعية ولكن فى مصر منذ 30 سنه فساد أدأرى فى منظومه المحليات وصلنا لعدم القدره على فرض غرامات لكل من يتسبب فى إهدار مياه الشرب
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
مافيش احسن من دول الخليج
الغرامات فورى أو عن طريق الصراف التسديد والبلديات عندهم ماشاء الله ناس شغاله فقط لتحسين البنية التحتية وفرض النظام على الجميع أم عندنا حدث ولا حرج موظفين حرامية فى المحليات واى غرامه هتدخل جيوبهم زاى ضياع الرقعة الزراعية وبناء العشوائيات هم السبب فى ذلك