أكد الكاتب الإسرائيلى يوسى ميلمان، إن إسرائيل ليست المجتمع الديموقراطى الحر كما تدّعى، مشيرا إلى 3 أسباب تدحض تلك المزاعم، من بينها مبيعات الأسلحة غير المعلنة إلى ميانمار.
وقال ميلمان -فى مقال تصدّر الموقع الإلكترونى لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن "إسرائيل تفخر بنفسها لكونها مجتمع حر وديموقراطى، وجزء من العالم الغربى، حسنا، ليس بالضبط على الأقل حينما يتعلق الأمر بثلاثة أوجه هامة".
وأشار الكاتب المتخصص فى الشئون الاستخباراتية والأمنية إلى أن الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية "تحت القبضة الحديدية للجيش الإسرائيلى" يأتى على رأس الأوجه الثلاث، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تحرم المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والديموقراطية الأساسية.
أما الوجه الثانى فتمثّل، وفقا للكاتب، فى "الوجود المطلق" للمراقبة الأمنية من جانب الجيش الإسرائيلي، والذى "يجبر الإعلام المحلى والأجنبى الموجود فى البلد على الإذعان لقراراته المتقلبة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالجيش والاستخبارات والأمن".
وتابع الكاتب أن الوجه الثالث والذى يتضح فيه نقص الشفافية ومحاولة الحكومة إخفاء المعلومات هو الصادرات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن المراقبة الأمنية الإسرائيلية "دائمة الوجود" فى تلك المنطقة ونقمع أى معلومات يمكن أن تُخجل الحكومة والمؤسسة الأمنية لبيعها أسلحة إلى أنظمة تنتهك حقوق الإنسان، ومن بينها ميانمار، التى تشن حملة تطهير ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص إلى خارج البلاد، فضلا عن مقتل واغتصاب العشرات على أيدى القوات الحكومية، وفقا لتقارير أممية وحقوقية.
وقال ميلمان إسرائيل تبيع منذ سنوات أسلحة إلى ميانمار، من بينها أجهزة تنصت وأجهزة اتصالات وزوارق، فضلا عن تدريب إحدى الشركات الإسرائيلية للقوات الخاصة فى ميانمار.
وأضاف أن الحكومات الإسرائليية المتعاقبة كانت خجلة من تلك الصفقات، لكنها شجعت شركات الصناعات الأمنية والعسكرية ومن بينها ما هو مملوك للدولة على مواصلة تلك المبيعات، فى الوقت نفسه الذى تفرض رقابة "عسكرية" قوية على المعلومات الخاصة بذلك الملف، إلى الحد الذى لم يسمح بالكشف عن تلك المعلومات سوى من الجيش فى ميانمار، والذى نشر أخبارا عن تلك الصفقات "بتفاخر" عبر مواقعه الإلكترونية الرسمية، كما نشر صورا لقادته فى زياراتهم لإسرائيل.
كما نقل الكاتب الإسرائيلى عن متحدث باسم إحدى شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية قوله اعترافه بأن الشركة باعت معدات لميانمار "وفقا لقواعد وزارة الدفاع" وبموافقتها.
ورجح أن منع إسرائيل لشركات الصناعات العسكرية مؤخرا من بيع معدات لميانمار هو أمر "مؤقت"، نتج عن الضغط الشعبى فى إسرائيل، لا سيما من جانب المنظمات الحقوقية، والتى تقدم بعضها، فى سبتمبر الماضي، بدعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية يطالبون فيعا إلزان وزارة الدفاع بوقف بيع الأسلحة لميانمار وبالتالى ابتاع سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى التى حظرت بيع الأسلحة إلى البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا.
وزاد ميلمان أن جلسات المحكمة فى تلك القضية كانت سرية، الأمر الذى قال إنه يشير إلى أن القضاء الإسرائيلى يشارك المؤسسة الأمنية فى انعدام الشفافية حينما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة.
فيما اختتم مقاله قائلا: "تمنيت أن أختتم هذا العامود بشعاع من التفاؤل بأن سلوك الماضى سيتكرر نوعا ما، لكن، بعد سنوات عديدة فى تغطية هذا المجال (الأمنى)، فإنى أبقى متشائما ومتخوفا من أن نرى الكثير من نفس الشىء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة