دبى تعدل إجراءات فسخ عقود بيع العقار على الخريطة لحماية المستهلكين

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبى القانون رقم (19) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008، بشأن تنظيم السجل العقارى المبدئى فى إمارة دبى، بهدف حماية المتعاملين فى القطاع العقارى من مستثمرين ومطورين عقاريين، وضمان الفهم الدقيق والتطبيق السليم لأحكامه، حسبما أفادت العربية نت. 

ونص القانون الجديد على تعديل نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008، بنص جديد يشمل القواعد والإجراءات الواجب اتباعها فى حال إخلال المشترى بالتزاماته، بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطور العقارى.

وتشمل القواعد ضرورة إخطار المطوّر العقارى لدائرة الأراضى والأملاك بإخلال المشترى بالتزاماته التعاقدية، وفقاً للنموذج المُعدّ لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا النموذج بيانات المُطوّر العقارى والمُشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التى كانت محلاً لعقد البيع على الخارطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التى أخل المشترى بها، وأى بيانات أخرى تُحدِّدها الدائرة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما تتضمن الإجراءات والقواعد "أن تقوم دائرة الأراضى والأملاك فور استلامها للإخطار، وبعد التحقق من صحة إخلال المشترى بالتزاماته التعاقدية، بإخطار المشترى بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المُطوّر العقارى خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطياً وثابت التاريخ، ويتم إبلاغ المشترى به من قبل الدائرة إما حضوريّاً، أو بواسطة البريد المُسجّل بعلم الوصول، أو البريد الإلكترونى، أو أى وسيلة أخرى تُحدِّدها الدائرة".