كشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017، أنه في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها.
وأضافت الحكومة، أنه فيما يتعلق بالمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية خلال دورى الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017، تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة ، والموافقة على 92 إتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلي مجلس النواب ، والموافقة على 14 قرار جمهورى من أصل 14 قرار جمهورى أحيل لمجلس النواب.
وأوضح التقرير أن الحكومة تقدمت بـ157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني .
وشمل المحور الثالث لبرنامج الحكومة والمتعلق بالرؤية والبرنامج الإقتصادى للحكومة ، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالى "2017/2018" بلغ الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام "2015/2016" 1918.1 مليار جنية وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الإستخدامات الإستثمارية المنفذة عام "2015/2016"، 392.0 مليار جنية ، مقارنة بـ510.1 مليار جنية عام "2016/2017"بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنية عام "2016/2015" ، مقارنة بـ659.2 ليار جنية عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 34.1%.
وبلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة بـ1031.9 مليار جنية عام "2016/2017" بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام "2015/2016" مقارنة بـ 10.9% عام "2016/2017"، كما بلغت صافي الإحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015،2016" ، 17.55 مليار دولار، مقارنة بـ31.31 مليار دولار عام "2016،2017" بنسبة تغيير 78.4%.
وبلغ معدل البطالة في يونيو عام "2015،2016" 12.5% مقارنة بـ11.98% عام "2016،2017"، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي اساس سنوى 14.8% عام "2015/2016" ، مقارنة بـ 30.9% عام "2016/2017" وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة بـ3158.7 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 34.4%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة