وزارة القوى العاملة تحذر المواطنين من التأشيرات السياحية المزيفة

حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وذلك بعد أن تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة سياحة ويدفع المواطن مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بأبوظبى، ياسر عيد، أشار فيه إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقام مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد، أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظراً لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصرى يتعرض للنصب بطرق عديدة.

وكشف المستشار العمالى، عن هذه الطرق ومنها، تزييف تذكرة العودة فيصعب العودة فى حال انتهاء التأشيرة وعدم الحصول على عمل، ويتوهم المسافر بأن هناك من يستقبله فى المطار لتوصيله إلى محل العمل دون أن يعطيه اسمه أو رقم هاتفه، ولا يجده، فضلا عن استغلال التأشيرة السياحة كباب خلفى لجلب وتشغيل السيدات المصريات والتعاقد معهن على مهن نرفضها احتراماً لهن وحمايتهم.

كما يتم إعطاء المسافر تأشيرتين، أحدهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل "مزيفة"، مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسئولين بالمطار، وللأسف فإن المسافر يصدق رواية النصاب، ويدفع مبالغ مالية تفوق الـ 25 ألف جنيه مصرى نظير الحصول على التأشيرة، وفى الأغلب الأعم أن تكون تأشيرة السياحة مزيفة وبالتالى يتعرض للسجن.

وأوضح، أنه فى حالة حصول المواطنين على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون، يؤدى إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائياً فى حالو ما تم القبض عليه، وفى حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهما مع عدم المغادرة.

وشدد التقرير، على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه مصرى طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل فى الدولة، ويعتبر ذلك أمراً غير قانونى ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يومياً فى حال انتهاء التأشيرة.