أكد الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة مطابع الكتب المدرسية بغرفة صناعة الطباعة والورق، التابعة لاتحاد الصناعات، أن وزارة المالية أوقفت صرف مستحقات مطابع الكتاب المدرسى الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، لحين تقديم المطابع المخالصات الضريبية والجمركية الخاصة بها، بجانب التأمينات الاجتماعية، للوزارة.
وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النظام الخاص بتقديم المخالصات الضريبية والجمركية الخاصة بالمطابع باعتبارمخالها شرطا لصرف المستحقات المالية، تم تطبيقه لمرة واحدة فقط منذ عامين، وتم إيقاف العمل به لعدم جدواه، وذلك لان الجمارك لا تفرج عن شحنات الخامات الخاصة بالمطابع إلا بعد دفع كافة المستحقات الخاصة بها، واصفا إعادة تطبيق هذا النظام بـ"التعنت" تجاه المطابع.
وأشار رئيس شعبة الكتاب المدرسى، أن أصحاب المطابع قرروا الإسراع فى إنهاء المستندات المطلوبة، فى محاولة منهم للحصول على مستحقاتهم المالية والبدء فى طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، نظرا لتأخر طباعة تلك الكتب.
وتصل المستحقات المالية المتأخرة لمطابع الكتاب المدرسى إلى 400 مليون جنيه، لكتب الفصل الدراسى الأول، و600 مليون جنيه لكتب الفصل الدراسى الثانى، بإجمالى مليار جنيه، الأمر الذى تسبب فى تأخير البدء فى طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، والتى كان من المفترض البدء فى طباعتها منذ شهر، فيما تنص المناقصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الحالى، على طباعة 300 مليون كتاب مدرسى، للفصلين الدراسيين الأول والثانى، بجانب الكتب الممتدة على مدار العام الدراسى.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد وقوع ازمة طاحنة لمطابع الكتب المدرسية، تسببت فى عجزهم عن استكمال طباعة الكتب المتعاقد على طباعتها وفقا لمناقصة وزارة التربية والتعليم، والمتمثلة فى ارتفاع تكلفة الطباعة والخامات فى أعقاب تطبيق نظام تحرير سعر الصرف، بنسب تصل إلى 120%، فى الوقت الذى تعاقدت فيه المطابع وفقا لاسعار لا تغطى التكلفة الجديدة للطباعة، الأمر الذى ادى لمطالبة المطابع وزارة التربية والتعليم بتعديل أسعار الوزارة بالمناقصة.
ووافق مجلس الوزراء، يناير الماضى، على مطالب غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، بزيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية لعام 2016 – 2017، بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار، وذلك بعد تعثر المطابع عن استكمال طباعة الكتب بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة، والمتمثلة فى زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.
وشهدت مناقصة طباعة الكتب المدرسية لعام 2017/2018، زيادة فى أسعارها بنسبة تصل لـ120%، بما يتناسب مع تكلفة الطباعة لتفادى الأزمة التى وقعت العام الماضى وهددت بعدم استكمال طباعة الكتب المدرسية، لعدم قدرة مطابع الكتب الدراسية على استكمال الطباعة لارتفاع التكلفة، بسبب ارتفاع اسعار الخامات المستوردة الناتج عن تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، خاصة وان مطابع الكتب الدراسية لا يسمح لها بطباعة منتجات اخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة