قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان بمثابة "الحلم" للعاملين بالقطاع العقارى فى السنوات الماضية وقد تم تنفيذه على أرض الواقع مؤخرا من خلال توقيع عقود عدة مشروعات كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية و عدد من شركات التطوير العقارى بما يعد إنجازاً للدولة فى المرحلة الأخيرة .
وأضاف أن آلية الشراكة تسهم فى تعظيم الناتج القومى وزيادة حجم المشروعات العقارية المنفذة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق ناتج قومى خلال العام المالى المنصرم يقدر بـ3.4 تريليون جنيه، ومن المستهدف زياداته خلال العام المالى الجارى ليصبح 3.55 تريليون بما يعكس تجاوز العديد من الازمات والتحديات الكبرى التى شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى عدد المشروعات المنفذة من الدولة والقطاع الخاص بما يسهم فى تلبية احتياجات مختلف الشرائح من محدودى ومتوسطى الدخل مع الإسكان الفاخر.
وأوضح أن شعبة الاستثمار العقارى طرحت مبادرة للشراكة مع الإسكان فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط بحيث تحصل الشركات على أراض لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط مقابل حصول الهيئة على حصة عينية تتمثل فى وحدات اسكان اجتماعى بما يسهم فى تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين متوسطى ومحدودى الدخل وإزالة بعض من الأعباء عن كاهل الدولة المتمثلة فى إنتاج وحدات لتلك الشرائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة