قال الدكتور محمود مصطفي أستاذ القانون، إن بعض الجرائم الاجتماعية يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب الثغرات القانونية، وتتحول من جرائم إلي أفعال خارج إطار عقوبة القانون، وأبرزها الإهمال الأسرى للزوج أو الزوجة والإهمال المتسب فى إيذاء الأطفال وإصابتهم حيث يهرب معظم مرتكبوه من العقوبة لعدم وجود نصوص صريحة تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وأضاف مصطفي، أن القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق الأطفال، واكتفى فى المادة الثامنة منه بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وعند وفاة الطفل يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم المنكوبين.
وأوضح أن من ضمن الجرائم الخارجة عن إطار العقوبة التي لم يحدد القانون أي نص بتجرميها العنف داخل الأسرة والاعتداء على المرأة وإكراهها على الزواج، رغم أنها جريمة محرمة دوليا بسبب صعوبة إثباته من شهود عيان، وتتعامل الجهات المختصة على أنها قضايا اجتماعية .
وأكد المحامي، أن من ضمن الجرائم التي تؤرق الأمهات خطف الأباء لأبنائهم، رغم وجود عقوبة بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته، كما جاء بالمادة 284 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة 500 جنيه، إلا أن معظم الأباء يهربون من العقوبة بمنتهي البساطة حيث يتعبر الأب مستحوز لطفله فقط.
وأشار أستاذ القانون إلى أن الكارثة المسماة "ضرب الزوجات" والتي تنتشر بصورة مفزعة فى مصر وتعاني منها أآاف الزوجات رغم أنها تعد جنحة ضرب تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، إلا أن المشرع جعل مرتكبها يفلت من العقوبة بعد أن جعل التصالح وارد فيها بعد تنازل المعتدي عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة