أكرم القصاص - علا الشافعي

"حقوق الإنسان" بالمصريين الأحرار: تعديلات قانون "الجنسية" حماية للأمن القومى

الخميس، 19 أكتوبر 2017 02:41 م
"حقوق الإنسان" بالمصريين الأحرار: تعديلات قانون "الجنسية" حماية للأمن القومى إيمان إمبابى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظّمت لجنة حقوق الإنسان بحزب "المصريين الأحرار" برئاسة إيمان إمبابى، ندوة للحديث عن قانون "الجنسية"، بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وإيناس صبحى، أمين لجنة المرأة بالحزب، وعبد المنعم أبوطير، عضو الهيئة العليا بالحزب، واللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة زفتى فى محافظة الغربية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والنائب إيهاب الطماوى، نائب "المصريين الأحرار" بدائرة شبرا وروض الفرج، وأمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وقالت إيمان إمبابى، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ"المصريين الأحرار"، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعمل على حماية أمنها القومى والاجتماعى من خلال إصدار قانون خاص بـ"الجنسية" - فى إشارة للمواد التى أُدخلت على قانون "الجنسية" المصرى - لتكبيل عمل الأفراد التى تدعم الكيانات الإرهابية.
 
واستطردت إمبابى قائلة: "بريطانيا قامت عام 2002 بإجراء مماثل، يقضى بسحب الجنسية من أى شخص يثبُت انضمامه لجماعة سرية تعمل ضد الأمن الاجتماعى، واتخاذ فرنسا ذات الإجراء عام 2016"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التعديلات حماية الأمن الاجتماعى وليس القومى فقط، موضحة أن بريطانيا، وفرنسا - الدولتان اللتان اتخذتا ذات الإجراء - دولتان يتمتعان بديمقراطية عتيدة".
 
وانتّقدت رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ"المصريين الأحرار"، من يعترضون على مثل هذه الإجراءات التى تساهم فى حماية البلاد من شرور الإرهاب، معتبرين تلك الإجراءات بـ"العقابية" التى تحّد من حرية الرأى والتعبير، فى ظل خطو مصر أولى خطواتها تجاه الديمقراطية، وكونها تقع ببؤرة الأعمال الإرهابية فى منطقة "الشرق الأوسط"، مشيرة إلى حق مصر فى حماية نفسها باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
 
وأضافت رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب "المصريين الأحرار"، أن دولتا بريطانيا وفرنسا، وسعتا دائرة تصنيف الإرهاب، فلم تقتصر على الشخص الذى يحمل سلاحًا ويهاجم به قوات الدولة، أو أفراد المجتمع فحسب، بل طال التصنيف من يدعُم الإرهابيين لوجيستيًا بتوفير المال، والسلاح، أو فى أشكال أخرى - "إعلامى أو مجتمعى"- وهو متعارف عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، مستطردة: "معاهدات حقوق الإنسان راعت ظروف كل دولة بما لا يدع مجالاً للإضرار بالأمن المجتمعى للدول".
 
واختتمت إيمان إمبابى حديثها قائلة: "التسفيه من الأديان والمعتقدات، حتى غير السماوية اعتُبر عملاً محرضًا على الإرهاب يستدعى سحب الجنسية".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة