أكرم القصاص - علا الشافعي

محامى متهمى "الاستيلاء على أموال الداخلية":النقض لن تنظر الموضوع من أول مرة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 11:58 م
محامى متهمى "الاستيلاء على أموال الداخلية":النقض لن تنظر الموضوع من أول مرة حبيب العادلى - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق ودفاع عدد من المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، والصادر بحقهم حكم بالسجن 7 سنوات ، أن مذكرة نيابة النقض تؤكد وجوب حضور حبيب العادلى وإلا يسقط الطعن، مشيرا إلى أن باقى المتهمين محبوسين بالفعل وينفذون العقوبة، بالتالى حضورهم ليس وجوبيا، بينما لم ينفذ العقوبة العادلى، لذلك أكدت نيابة النقض وجوب حضوره قبل أول جلسة لتنفيذ العقوبة وإلا سقط حقه فى الطعن.

وأضاف عثمان لـ "اليوم السابع"، أن تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لن تطبق على طعن حبيب العادلى وآخرين فى القضية، موضحا أنه فى حال قبول المحكمة للطعون ستقضى بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى ولن تنظر الموضوع من المرة الأولى.

وأوضح أن المبدأ الذى أقرته المحكمة فى تطبيق هذه التعديلات ينص على تطبيقها على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد الأول من مايو، وهو تاريخ العمل بهذه التعديلات، فى حين أنه تم إيداع الطعون سواء الخاصة بحبيب العادلى أو باقى المتهمين فى شهر أبريل الماضى.

وكانت نيابة النقض أوصت فى مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

كما أكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018 ، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه:

 

أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

 

ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 

 وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.

 

وقدم 11 متهما فى القضية طعونا أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من ، حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال ، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة