حالة من الغضب و الاستياء سيطرت على أعضاء مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء بالجلسة بعد بيان أصدرته 8 منظمات حقوقية مصرية تحرض فيه الدول الخارجية بعدم دعم مشيرة خطاب لليونسكو..وهى منظمات " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية" ، تداول على مواقع التواصل الاجتماعى خلال ساعات الإنتخابات ، و هو ما دفع النائب للتقدم ببيان عاجل على أثر ذلك .
و قال رئيس مجلس النواب تعقيباً على ذلك بالجلسة العامة " هذا كلام خطير ولو صح فأنه يقتضى المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام .. وأضاف عبد العال، أن أى مواطن يذهب لأى دولة خارجية ويستقوى بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين، متابعًا: "الاختلاف فى الرأى يجب أن يكون داخل الأراضى المصرية وأى تطاول على الدولة المصرية جريمة".، و هو الأمر الذى جعله يقرر إحالة البيان العاجل لـ"بكرى " إلى النائب العام
مصطفى بكرى يطالب الحكومة بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات
و قال "بكرى " فى بيانه العاجل أن بيانهم طالب دول العالم بعد التصويت للسفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اختيار مدير عام منظمة اليونسكو، على خلفية هذا الحادث ، كما انه تحدث عن دعم المثليين مؤكدة أنه لا يحق للدولة التدخل في الحياة الخاصة للأفراد".
وأكد عضو مجلس النواب في بيانه أن هذا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية يعد اعتداء على الركائز العقائدية والدينية ، والقيم الأخلاقية للمصريين جميعاً ، والدستور والقوانين التى تجرم هذا السلوك المنافي للقيم والأخلاق ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج على حد قوله في بيانه العاجل.
واتهم "بكرى" هذه المنظمات بإثارة الفوضي قبل وبعد ثورة 25 يناير ، باسم الدفاع عن الحرية والديمقراطية ، ومارسوا التحريض على العنف ، وأهانوا مؤسسات القضاء والشرطة والقوات المسلحة ، مطالباً بمحاسبتهم بتهمة التحريض على الفجور.
محمد أبو حامد : تورط منظمات حقوقية فى التحريض ضد "مشيرة خطاب " خيانة
طالب النائب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب ، بضرورة محاكمة المنظمات الحقوقية المتورطة فى التحريض ضد مشيرة خطاب ، لافتاً إلى أنه من غير المقبول تحريض منظمات مصرية ضد مرشح مصرى و حث الدول على التصويت ضدها.
و شدد ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أنه لابد من إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، و محاكمة مؤسسى تلك المنظمات و الذى يعتبر خيانة عظمى لابد من مواجهتها .
و يقول سعيد عبد الحافظ ، المستشار السياسى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن المنظمات الحقوقية المصرية التى اصدرت بيان تطالب دول العالم بعدم انتخاب السفيرة خطاب لليونسكو ، يعد سقطة مهنية وبيان مدفوع الأجر لصالح مرشحة الاتحاد الاوروبي.
أنيسة حسونة : كان على تلك المنظمات التزام الصمت
و بدورها استنكرت أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب ، أن "اليونسكو " منصب مهم لمصر و كان من الضرورى تأييدها فالترشيح المصرى لشخص معين كان لا يصح الوقوف به ضد الدولة و الإعلان عن رفض هذا المرشح .
و أشارت إلى أنه كان على هذه المنظمات الحقوقية مساندتهم أو التزام الصمت ، مؤكدة أنه لا يصح و لا يجوز مطالبة الدول الآخرى بعدم ترشيح مرشح من دولتهم فهذا الأمر لن يؤثر و لكنه يضاف لهم و يؤكد أن ما قاموا به خيانة للدولة غير مقبولة .
عدد الردود 0
بواسطة:
masry
الخيانه علانيه
أين الحكومة والجهات الرقابية والتنفيذية من هذا الفجر والخيانة . كيف لهؤلاء الأنجاس أن يحرضوا على الدولة المصرية وهم يقيمون على أرضها يتمتعون بجنسيتها ، إذا وصلت الأمور لهذا الحد بدون اتخاذ مواقف حاسمة من الأجهزة التنفيذية قد يحدث ما لا تحمد عقباه لهؤلاء الخونه .