أكد المهندس سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن أسعار وحدات محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى ارتفعت بصوره كبيره فوق إمكانيه الطبقه المتوسطه بخلاف محدودى الدخل ويعود ذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها الأول هو بيروقراطية الجهاز الادارى مع معظم شركات المقاولات وذلك بالمماطلة والتعقيدات المفتعله فى تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها فى المشروعات الجديدة.
وأضاف المهندس سهل الدمراوى، أن السبب الثانى، يتمثل فى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أى رقابه من الدوله، وهو ما سمح للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع فى الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أى قيود أو رقابه عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن.
وأكد الدمراوى على ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف ويتم تحديد نسبة ربح معقوله كما يحدث فى العديد من الدول الرأسمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة