ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة ، والإدارة المحلية ، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وأخرين، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وينظم المشروع، عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وأوضح المشروع، أن القانون السابق صدر فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج، إلا أن المشروع الحالى يستهدف تطوير الهيئة لتتناسب مع المستجدات ولتوفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمر الوطنى والأجنبى وتحقيق الانطلاقة المنشودة فى المجال الصناعى دون تعقيدات.
واشتمل المشروع، على 4 فصول تضمنت العديد من الأحكام أهمها تقديم تعريفات جديدة وآلية تكوين الهيئة ومجلس إدارتها ورئيس مجلس الإدارة واختصاصاتها ومواردها المالية وموازنتها والعاملين بها.
وإلى نص التقرير:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة