وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/6/2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2017.
وجاء فى نص التقرير، أنه تم الاتفاق على قرض ثنائى دولى بين حكومة مصر و البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية بمبلغ 290 مليون يورو لشراء ما يصل إلى 100 جرار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر و تصل مدة السداد إلى 12 عام .
و يهدف المشروع إلى مساعدة الجهة المنفذة والمتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى تحويل الهيئة إلى جهة تشغيل ذات كفاءة عالية لخدمات السكك الحديد و يخضع القرض لسعر فائدة متغير كل 6 أشهر و 1 % هامش، و تتولى وزارة المالية سداد هذا القرض .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة