لم يكن نجاح منتخب مصر لكرة القدم بالتأهل لكأس العام بروسيا، لأول مرة منذ 28 عاماً إنجاز رياضى فقط، ولكن يمتد تأثيره إلى القطاع الاقتصادى أيضاً، ووفقا لمدراء بنوك الاستثمار، فأن التأهل خطوة تساعد فى طريق الإصلاح الاقتصادى بسبب اعتدال المزاج العام فى الشارع المصرى، ووجود وحدة اجتماعية قلما حدثت فى آخر 8 سنوات، فضلا عن ترديد اسم مصر فى المحفل الدولى الأكثر شعبية فى العالم وما له من تأثير غير مباشر على الاستثمارات والسياحة.
وأكد أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، أن صعود مصر لمسابقة كأس العالم لكرة القدم له عائد اقتصادى، مضيفا أنه تلقى العديد من رسائل التهنئة من مديرى صناديق أجنبية وبنوك استثمار وشركات سمسرة للتهنئة بصعود مصر.
وأضاف أن معظم الرسائل كان لها بعد اقتصادى حيث يتوقع معظمهم أن يكون هذا الإنجاز خطوة تساعد فى طريق الإصلاح الاقتصادى بسبب اعتدال المزاج العام فى الشارع المصرى، ووجود وحدة اجتماعية قلما حدثت فى آخر 8 سنوات، فضلا عن ترديد اسم مصر فى المحفل الدولى الأكثر شعبية فى العالم وما له من تأثير غير مباشر على الاستثمارات والسياحة.
وتابع: "قد يكون غريبا الربط ولكن لابد أن نعى أن سيكولوجية المستثمرين لها تأثير كبير عند اتخاذ القرار الاستثمارى".
أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن دراسات سلوكيات المتعاملين ببورصات الأوراق المالية أشارت إلى وجود علاقة ارتباط مع الأحداث الوطنية الهامة ومن ضمنها نتائج المباريات الدولية فى كرة القدم.
وردا على سؤال "اليوم السابع" أشار شريف سامى إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية هناك عدة نشرات بحثية صادرة عن مؤسسات مالية عالمية وكذا العديد من الرسائل العلمية والبحوث المنشورة فى الدوريات المعنية بدراسة سلوكيات المستثمرين تناولت هذا الارتباط بين التأثير الإيجابى للاشتراك فى مسابقات عالمية أو الفوز فى مباريات هامة وأيضاً العكس من خلال التأثير السلبى للخروج من بطولة أو خسارة مباراة وبين أداء المستثمرين فى البورصة خلال نفس الفترة الزمنية مع ما يرتبط به من ارتفاع أو انخفاض مؤشراتها.
ولفت إلى أن البنك المركزى الأوروبى ومؤسسة جولدمان ساكس المالية أصدرتا أوراقاً بحثية حول هذا الموضوع، كما نشرت دراسات حول تأثر البورصة فى دول مثل هولندا وتركيا وماليزيا بنتائج فعاليات كروية هامة. وأشار إلى أن الباب أصبح مفتوحاً لقيام الباحثين بدراسة مماثلة مع التطبيق على الحالة المصرية.
وكشف شريف سامى عن الاهتمام المتزايد فى السنوات الأخيرة من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال فى عدة دول وكذا المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية التى شغل عضوية مجلس إدارتها لفترتين بدراسة سلوكيات المتعاملين والمؤثرات المرتبطة بها. والتى لا تكون مبنية على نتائج أداء مالى أو مؤشرات اقتصادية أو أحداث استثمارية بقدر ما تكون نابعة من أوضاع نفسية أو انطباعات. وأضاف أن هناك علوم تدرس فى هذا المجال ومنها الاقتصاد السلوكى ( behavioral economics ) وسلوكيات التمويل ( behavioural finance ). ونوه إلى أن هيئات الرقابة والإشراف على سبيل المثال تراقب الإعلانات الخاصة بالطروحات وصناديق الاستثمار والوسطاء الماليين لتجنب تأثيرها غير الموضوعى على قراراتهم الاستثمارية أو تضمنها وعود زائفة أو عبارات مضللة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة