لا شك أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية لمشروع العاصمة الإدارية اعتبارا من نهاية العام المقبل، وذلك حسبما صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، سيعمل على القضاء على مشكلة الازدحام المرورى بوسط العاصمة وداخل الأحياء الراقية ويأتى فيمقدمتها جاردن سيتى والمهندسين والدقى وغيرها من الأحياء الراقية التى تتكدس بالمواطنين نتيجة لوجود وزارة أو مصلحة حكومية أو سفارة أو قنصلية .
العاصمة الإدارية.. ومستقبل عقارات وسط البلد
ولكن هناك تخوفات وتساؤلات كثيرة حول مستقبل هذه الأحياء بعد نقل الوزارات منها.. هل ستهدد أسعار العقارات بهذه المناطق؟ أم ستشهد استقرارا؟ وهل ستجذب العاصمة الإدارية أنظار الفئات التى تقطن هذه المناطق ويهجروها نتيجة لبعد المسافة بين القاهرة والعاصمة الإدارية، وهو العامل الذى سيجعل أى موظف أو مسئول حكومى يرغب فى السكن داخل هذا المشروع بدلت من الذهاب والإياب بصفة يومية للعاصمة الإدارية.
وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، صرح فى آخر جولة له داخل مشروع العاصمة الإدارية، أن الوزارة قررت انشاء مدينة سكنية للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية بأسعار رمزية أسوة بما تم تنفيذه بمشروع مدينة الألمونيوم ومصنع الألمونيوم وكذلك بعض المصانع الكبرى الذى تخصص وحدات سكنية للعاملين بها للاستفادة من كامل طاقتهم وعدم إهدارها فى المواصلات ذهابا وإيابا، وكذلك تخفيف الضغط على الطرق وخاصة الطريق الدائرى، فالحكومة تخشى أن تحل مشكلة الازدحام المرورى من وسط البلد وتخلق مشكلة أكبر على الطرق .
ارتفاع سعر أى عقار يرجع لعدة عوامل فى مقدمتها قربة من أى جهة حكومية أو جامعة، وكذلك موقعة بالنسبة للشارع الرئيسى أو نهر النيل أو انهيقع فى منطقة حيوية، ولكن مع اختفاء المصالح الحكومية والوزارات وانتقالها لمشروع العاصمة الإدارية من الممكن أن يهدد بمستقبل العقارات بهذه المناطق وخاصة بعد استقراراها لفترة طويلة نتيجة لسحب المدن الجديدة البساط من هذه الأحياء.
وتسعى الحكومة من خلال اللجان الفنية التى تم تشكيلها لوضع خطة محكمة لاستغلال مبانى الوزارات والهيئات الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية، سواء من خلال استغلالها كمكاتب إدارية لشركات أو هدمها وإنشاء فنادق ومولات تجارية لتتوافق مع الخطة والرؤية التى ترغب فى جعل العاصمة ومناطق وسط البلد أحياء تجارية وثقافية فقط أسوة بباريس وبعض البلدان الأخرى.
حصر المبانى التراثية بالقاهرة
وطبقا للدكتورة ريهام عرام، المشرف على الإدارة العامة للحفاظ على التراث بالقاهرة، والتى أكدت أنه جار حصر المبانى التراثية بمنطقة مربع الوزرات فى وسط القاهرة، لبحث استغلالها بالشكل الأمثل بعد نقل الهيئات والوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه من المقرر تشكيل لجنة لبحث استغلال تلك المبانى التراثية، إذ ستضم محافظة القاهرة ووزارة التخطيط ووزارة المالية والإسكان وجهاز التنسيق الحضارى.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الإسكان، والمالية، والتخطيط، وجهاز التنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة، مكلفة بتقديم تصور مبدئى عن خطةعملها خلال أسبوعين على الأكثر، لاعتماده من اللجنة العليا، على أن تكون البداية بوضع تصور للتعامل مع مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم، والذى صدر قرار مؤخرا بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنيا.
المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أكد أن العقارات المتواجدة بالأحياء الراقية ومناطق وسط العاصمة ستتأثر بنقل الوزارات للعاصمة الإدارية، وسيعمل القرار على ثبات واستقرار الأسعار بل وستنخفض الأسعار بعض الشىء.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المدن الجديدة سحبت البساط من هذه الأحياء، وأن المستقبل يكون لهذه المدن فأى مستثمر صغير كان أو كبير عندما يفكر فى استثمار أمواله يفكر فى المدن الجديدة وليس المناطق وسط البلد، وضرب مثل لذاك أقل سعر متر فى القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة