وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص باللائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها لبنود القرار اليوم.
يأتى رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 الذى أصدرته وزارة النقل، تضامنا وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية للقرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن قرار 800 صادم ويمثل حكما بالإعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتى أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ فى العالم.
وقال عادل المعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانى المختلفة، إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تم الاستعاضة عنه بقرار 800.
وأكد "اللمعى"، أن 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتى لا شك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجدداً ويتحملها المستهلك النهائى بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار المحلى والاجنبى فى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى من التضخم وأزمات مالية.
وانتقد "اللمعى" الزيادة غير المبررة والمفاجأة فى أسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الإمكانيات والآليات المقابلة لهذه الزيادة،، مؤكدا أن الزيادة فى بعض البنود تصل إلى 100% و400% فى بعض الخدمات.
واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من تهديد صريح للمستثمرين خاصة فى مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الإشغالات والتوريدات البحرية.
وقال "اللمعى"، إن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات، بينما تصل المدة إلى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرسانية وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحرى.
وأشار إلى أن ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من إجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.
وأكد على أن الجمعية ستقود بإعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادى الآثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد الأعضاء على أن تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى نتيجة رفع الأسعار معظم السلع بنسبة متفاوتة تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وأنشطة الموانئ ومنها التداول والتخزين والتى تتراوح ما بين 100% إلى 400%.
كما انتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود فى الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتا أن الزيادة فى أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2,5 دولار إلى 10 دولارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة