الداخلية تشكل لجنة لحصر أسماء الطلاب المحبوسين للإفراج عنهم.. مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان: هدفنا الحفاظ على مستقبل المغرر بهم.. ويؤكد: دوريات وأكمنة متحركة بدلا من الارتكازات الأمنية الثابتة

قال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تدرس استصدار قرارات العفو الرئاسية عن الطلاب المدانين فى قضايا التظاهر حفاظاً على مستقبلهم، ولما لذلك من مردود إيجابى فى القاعدة الطلابية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع جهات أخرى لإعداد قوائم بأسماء الطلاب المستحقين للعفو تمهيداً لتقديمها للجهات المعنية للنظر فى الإفراج عنهم حفاظاً على مستقبلهم، خاصة أن هذا توجها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الشباب ومستقبلهم انطلاق من المبادرات التى خرجت من المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، أن هذه اللجان تعمل بالتوازى مع عمل لجان العفو الرئاسى المشكلة من قبل رئيس الجمهورية متابعا: تكمن أهمية هذه المبادرات فى الحفاظ على مستقبل الشباب، وخروجهم من السجون لإعداد لمستقبلهم والالتفات لمدارسهم وجامعاتهم والاستفادة منهم كبناة للوطن، حيث تسعى الدولة لإعداد الشباب لا حبسهم، وتعمل على تأهيل وخروج الشباب المٌغرر بهم، حيث تعمل وزارة الداخلية على إعداد لجان فنية وقانونية لفحص ملفات الطلاب وإعداد قوائم بها تمهيداً لتقديمها للجهات المعنية للحصول على موافقات بالعفو عنهم وخروجهم من السجون، واستكمال دراستهم، والتواجد مع أسرهم والاستفادة من الطاقات الشبابية.

ونوه "فؤاد"، إلى أن وزارة الداخلية تدرس أيضاً إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، يستهدف حماية رجل الشرطة أثناء أداء عمله، وتقنين عملية استخدام القوة بالقدر اللازم والضرورى للإنقاذ القانون باعتباره مطلبا هاما.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع يضع ضوابط لاستخدام القوة أثناء تنفيذ المهام، خاصة فى المناطق التى تواجهه فيها قوات الأمن الإرهابيين والخارجين عن القانون، الأمر الذى يستلزم استخدام القوة لإنقاذ القانون وتحقيق السيطرة الأمنية المرجوة، فضلاً عن حالات الدفاع عن النفس للضباط والأفراد الذين يتم استهدافهم من قبل الخارجين عن القانون مما يتطلب استخدام قوة للدفاع عن نفسه من هذا الخطر الداهم.

وتابع رئيس قطاع حقوق الإنسان، أنه يتم إعادة تقييم الخدمات الأمنية والارتكازات ونقاط التفتيش الثابتة داخل المدن وأماكن تواجدها ومدى فاعليتها، والنظر فى استبدالها بدوريات متحركة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الأكمنة الثابتة باتت أكثر تعرضاً من الإرهابيين والخارجين عن القانون، الأمر الذى استلزم النظر فيها وإعادة تقيمها للبت فى أمرها والوقوف على مدى استمرارها أو استبدالها بدوريات متحركة.

وتابع "فؤاد"، أنه تم تطبيق هذا الأمر فى مديرية أمن القاهرة تمهيداً لتعميم الفكرة لاحقاً، حيث تم استبدال بعض الأكمنة الثابتة بأخرى متحركة و"أقوال أمنية" تتحرك لتحقيق الأمن وفرض السيطرة الأمنية بشكل واسع النطاق.

وتهدف هذه الخطوة الجديدة من وزارة الداخلية إلى الحفاظ على أفراد الكمائن الثابتة وعدم جعلها عُرضة للاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون، وتطوير الأداء الأمنى بما يتواكب مع الظروف الجارية ومستجدات الأمور.