طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تطبيق عقوبات السرقة والغش على ذابحى الحمير، داعيًا ألا تكون سنوات الحبس أقل من 10 سنوات إضافة إلى غرامة مالية، وذلك لتكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير، كان آخرها 250 حمارًا مذبوحة ومسلوخة بمنطقة جبلية على الطريق الصحراوى الغربى.
وأوضح تمراز لـ"اليوم السابع " أن قوانين العقوبات غير مفعلة وتقتصر فقط على الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن تجارة الحمير أصبحت مربحة بعد تصريحات تصديرها لاسيما أن سعر جلد الحمار فقط وصل إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن لحمه، الذى يباع فى الأسواق .
كانت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر معاون أول مباحث، وبالاشتراك مع العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، قد تمكنت من العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحة ومسلوخة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
واين جمعيه الرفق بالحيوان ؟؟؟؟
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
هذه مافيا للاضرار الاقتصادى المصرى من الحمير يعتبر ضعيف او متواضع ويسعون لانقراضه
وكما ورد بالخبر ان جلد الحمار وصل ثمنه الى 10 الاف جنيه فماذا سيكون ثمنه وهو حى --وارى ان الحكم بسجن المتهم 10 سنوات والغرامه 50 الف جنيه ولايحكم بوقف الغرامه او السجن وان ينفذ على ممتلكاته الثابته والمنقوله وزوجاته واولاده حكما مناسبا يحمى الاقتصاد فان استخدم لحومهافى الاتجار او التصنيع لتقديمها للبشر تكون العقوبه 15 عام ومائة الف جنيه حيث لم يعتاد المصريين على تناولها وهذه اساءه للحوم المصريه وان يكون التشريع عاجلا كى لاتغل ايدى الاجهزه الرقابيه بعقوبات هزيله غير رادعه