أكد يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين ،أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة اشتراكات المحامين العاملين بالخارج، والملاحظات التى طرأت على تطبيق قرار ضوابط الاشتراك والقيد.
وأضاف التونى لـ"اليوم السابع"،أن ما تبين له من حصيلة اشتراكات العاملين بالخارج لم يزد عن 36 ألف دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يعبر عن حقيقة أعداد المحامين بالخارج، وهو مايشير إلى تسرب البعض منهم.
وأشار التونى إلى أن النقيب العام سامح عاشور أكد أنه سيتولى التعامل مع هذه المشكلة، لسهولة الحصول على شهادة تحركات بطريقة ميسرة، مطالبا المحامين العاملين فى الخارج، ضرورة أن يجتهدوا ليثبتوا اشتغالهم بالمحاماة، سواء بأنفسهم أو عن طريق أحد المكاتب.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة