قضت المحكمة الإدارية الكويتية الأربعاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ، وأقر مجلس الوزراء فى الأول من أغسطس رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 بالمئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذى لقى معارضة من نواب وفى اوساط الكويتيين، فى الاول من سبتمبر، ولم تقدم المحكمة الادارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذى صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامى نواف الفزيع، وقال الفزيع لوكالة فرانس برس ان الدعوى تستند الى ان رفع السعر "يجب ان يصدر بقانون من مجلس الامة وليس من مجلس الوزراء".
أضاف "اعتقد ان القاضى اقتنع بالحجج التى تقدمنا بها".ويتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم فى وقت لاحق الاربعاء، علما أنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه ،ويـأتى الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضى، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع اسعار الوقود. وقال النوابان زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى.
ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 بالمئة من السكان البالغ 4,3 ملايين نسمة، وأكد مجلس الوزراء ان قرار رفع الاسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وانه "قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين فى البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية"، ضمن "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار فى دول مجلس التعاون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة