أقام مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حالياً على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار عفو عن موكله.
وقالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً برقم 416 لسنة 2016، متضمناً العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو عليه.
وأضافت الدعوى أن النيابة العامة اتهمت الفخرانى فى الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها.
وأوضحت الدعوى أنه من ثم فإنه ينطبق عليه الشروط المتطلبة للعفو عن باقى العقوبة كما جاء بنص القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة