أكرم القصاص - علا الشافعي

نائب: القانون الجديد للإيجار القديم سيحقق التوازن بين المالك والمستأجر

الإثنين، 26 سبتمبر 2016 11:00 م
نائب: القانون الجديد للإيجار القديم سيحقق التوازن بين المالك والمستأجر النائب عمر الغنيمى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمر الغنيمى، نائب حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وقانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الثانى، وستستغرق مناقشتهما عدة جلسات، لكى تتمكن اللجنة من إعداد قانونين تواكب هذه المرحلة وتطوراتها.

 

وأضاف "الغنيمى" فى بيان له اليوم، أن لجنة الإسكان تسعى خلال مناقشاتها لقانون الإيجارات القديمة، لإحداث نوعا من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر وعدم ظلم أى طرف، وترحب بالمقترحات الممكنة للوصول إلى قانون توافقى يرضى الجميع، مؤكدًا أن القانون الجديد يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع القيمة الإيجارية نسبيا وربطها بالمنطقة، كما أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للحوار المجتمعى والاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم.

 

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن هناك تعديلات ستتم على قانون البناء الموحد، وأن الجلسة القادمة ستشهد مناقشة تعديلات القانون، من حيث الارتفاعات واشتراطات البناء، وتيسير الحصول على رخصة البناء، وكذلك رخصة الهدم.

 

 وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتمعت الخميس الماضى، بحضور ممثلى وزارة الإسكان، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، وانتهت الجلسة بإعداد مذكرة ببعض التعديلات المقترحة لاستخراج تراخيص البناء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو احمد

عدة اقتراحات

1- من حق المالك استخراج رخصة هدم العقار بعد مرور 50 عام من البناء مع الأخذ في الاعتبار تعويض الساكن عن عدد سنوات سكنه بالمنزل مثل اعطائه 10 أشهر تعويض عن خروجه وبقوة القانون {القانون الخليجي } 2- عقد الايجار خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات الا اذا طلب الساكن المغادرة فيغادر في اي وقت بعد مرور عام كامل 3-بعد مرور خمس سنوات من حق المالك ان يزيد الايجار بمقدار ربع قيمة الايجار كل خمس سنوات 4-الزام الساكن او السكان مجتمعين بنظافة المنزل وأمامه وخلفه وشماله ويمينه بمقدار عشرة أمتار 5-لا يقل مساحة الشقة عند البناء من الان عن 65 متر والشارع لا يقل عن عشرة أمتار ولا يزيد البناء عن خمسه ادوار بدون أسانسير وان زاد عن ذلك ملزم المالك بوجود أسانسير

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

لا ضرر ولا ضرار

مجرد اقتراح تقوم لجنة بتقييم الشقة وينقسم علي اتنين مثلا 200 الف ج يبقي المبلغ 100الف ج اما المستاجر يدفع ويشتري اما المالك يدفع ويسترد

عدد الردود 0

بواسطة:

منال

لماذا تم التعاقد؟

نفسى اعرف ليه كل الملاك اللى اشتروا العقارات بعد 1954 ...سنة إصدار القانون...لو هو قانون ظالم ولم يستفيدوا من التأجير أو خلو الرجل....أجروا الشقق اللى فى عقارات ليه. ..ما حدش فرض عليهم التأجير. ..مش بعد ما يستفيدوا بقيمة الإيجار أو الخلو عندما كانت العملة قوية...يعترضوا. ..تانى حد فرض عليكم التأجير مع علمكم بوجود القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى أصيل.

الايجار بنص فرخة..أو كج زيت....ويجب انهاؤه زى انهاء تعاقد الارض الزراعية.

دلوقتى تروح تاخد شقة قانون جديد تدفع آلاف وهى ع الطوب وتمحرها وتبلطها لوكس وتدفع نص الايجار والباقى يتخصم .....لمدة 10 أو 15 سنة...عادى .....والناس بتدفع وتاخد وقانون محدد المدة مش تمليك لكن زمان كانت اشتراكية ومرحلة وانتهت حتى الاراضى الزراعية أرجعها القانون لمالكها بعد فترة سماح 5 سنوات وكانت قانون قديم ....مش معقول الشقة تكون مغلقة بالسنين وصاحبها عنده غيرها وعداد الكهربا مصفر ..أو تورث كأنها تمليك ...التعاقد شخصى لذات المؤجر ولا يمتد لغيره ....الا ببتعاقد جديد ومحدد المدة ....يجب انهاء قانون الايجار القديم وطرد مغلقى الشقق وطرد من لا يشارك فى ترميم البيت وطرد من لا يدفع ضريبته العقارية شهر فى السنة ....وأتمنى طرد من لا يدفع المياه ويترك الشقة مديونة بكهرباء ومياه بالالاف .....أرجوكم ضعوا كل ذلك فى الاعتبار ولا اصحاب المحلات اللى طول النهار فاتح الخرطوم ويرش ميه ...عشان يطرى الجو ....

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

الايجار

هو لما الايجار يزيد من 3 جنيه الى 6 جنيه يبقى كده صلحنا العلاقه بين المالك والمستأجر او ان كده رفعنا الظلم عن المالك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حافظ إمام ( مصرى أصيل حر )

المالك والمستأجر مظلوم

المشكله دى سببها الحكومات السابقه وكما ورثت الحكومه الحاليه التركه بحلوها ومرها فعليها حلها ومن وجهة نظرى أن المالك والمستأجر مظلومين ومن بعض الحلول أن أغلب العقارات القديمه كائنوها من أصحاب المعاشات ولا يستطيعون دفع الزياده للإيجار وخاصة فى ظل الأسعار المجنونه للسلع المعيشيه والدخل الذى لا يكفى حتى لرغيف العيش فيجب على الحكومه دفع تلك الزيادات للملاك حتى يحين الأجل بأصحاب المعاشات فلينتظر الملاك والحكومه عشرة سنين أو أقل

عدد الردود 0

بواسطة:

الملواني

الي رقم 4

احب اعرفك ان انهاء العلاقة بين المالك والمستاجر في الاراضي الزراعية هو السبب الاول فيما تعانيه مصر من دمار حاليا فالايجارات الزراعية تضاعفت مئات المرات وبالتالي اسعار المنتجات الزراعية تضاعفت مئات المرات وانعكس ذلك علي كل الاسعار في السوق وانني احذر واحذر واحذر من تكرار هذا الخطا الجسيم وارحموا الغلابة من المستاجرين للشقق والذين يعيشون بدخل يقل عن الالف جنيه للاسرة شهريا مع انني اعلم بان اغلب القرارات في المحروسة يتحكم فيها الملاك لانهم الاعلي صوتا والاقدر علي التكلم والتواصل لكنني مرة اخري احذر اصحاب القرار بانهم سيلاقون مصير الذين كانوا سببا في طرد المزارعين الغلابه وان الله لمنتقم جبار واحذركم مرة اخري من ثورة الجياع

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد ج. حجاج

ا?يجارات القديمه

هذا القانون صدر واستمر بالقوه القاهره التي فرضتها سياسه الحكم الشمولي للقضاء علي اي فئه سياسيه منافسه استنادا إلى القوه العسكريه للجيش وعلي جعل ضعاف العقول الكادحين في القراء والسلطه والكارهين بالطبيعة ل?غنياء ! و?نه قانون فرض بالقوه القاهره و?نه قانون ظالم ، ف?بد من الغاؤه وتقسيم المشاكل المترتبه علي ا?لغاء الي أقسام وتوفير الحل لكل جزء من المشكله علي حده ! فيكون الحل بالنسبه للشقق المغلقه يختلف عن غيرها ، والبنسبه للمستأجر ا?صلي غير من تمتد له العقد ، بين المستأجر القادر وفي القادر ، مباني ا?ربعينات تختلف عن الخمسينات والستينات ... وهكذا ! فندرس حل مشكله العقارات المختلفه كل علي حده فيسهل حلها .

عدد الردود 0

بواسطة:

لا ضرر ولا ضرار

لا للظلم

اي تعديل يبقي ظلم من ايام من اخدت الشقة كانت جير وبلاط والنور كان يضرب لان السلك ضعيف والمجاري تطفح كل يوم كل ده اتغير واتصرف كتير اوي ودفعت دم فلبي خلو 8000ج كان ما يعادل 200 جرام دهب يعني تمن الشقة الدفع بزيادة عن سعرها الحالي ده غير الايجار اللي كان في وقتها يساوي 2 جرام دهب لان الايجار 75 ج ساكن من 23 سنه كان سنه 1993 ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة