أفاد مصدر قضائى أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الخميس الحكم الصادر فى يوليو بحل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية، والذى لقى انتقادات دولية واسعة.وأفاد المصدر أن "محكمة الاستئناف المدنية أيدت الخميس حل جمعية الوفاق" الصادر فى 17 يوليو إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت فى يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من "ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" فى الشان الداخلى.
وأصدر القضاء فى مرحلة اولية قرارا باقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه فى 17 يوليو بقرار حلها، وجاء فى الحكم أن الجمعية "انحرفت فى ممارسة نشاطها السياسى إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية فى البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".
وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة