أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى، أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزى اليمنى من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية إلى مدينة عدن فرضتها الضرورة الملحة لتفادى الانهيار الكامل للاقتصاد الوطنى بسبب استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة واستنفاد احتياطى البلاد من النقد الأجنبى وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولى بعدم التدخل فى عمل البنك المركزي.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسئوليتها وواجبها تجاه كافة أبناء الشعب اليمنى ولن تدخر جهدا فى عمل كل ما يجب لضمان الحفاظ على معيشتهم وحياتهم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال استقباله فى الرياض الليلة الماضية للقائم، بأعمال السفير البريطانى لدى اليمن اندرو هنتر، أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات المليشيات الاقتصادية المفترضة وخاصة فيما يتعلق باستنزاف احتياطى النقد الأجنبى وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه المجهود الحربى لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين.
وطالب أحمد بن دغر دعم المجتمع الدولى للحكومة الشرعية فى إجراءاتها للحفاظ على الاقتصاد الوطنى من مخاطر الانهيار الشامل لما لذلك من آثار كارثية على الوضع الإنسانى المتردى بسبب الحرب التى أشعلتها المليشيات المتمردة والرافضة لإرادة اليمنيين والمجتمع الدولى وعدم قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين اليمن وبريطانيا وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية فى مختلف الجوانب والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى اليمن وإنهاء العوامل المساعدة على انتشاره والمتمثلة فى استمرار الانقلاب على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة من قبل المليشيات.. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على جدية الحكومة واستمرارها فى محاربة الإرهاب بدعم من التحالف العربى وطالب بدعم المجتمع الدولى لهذه الجهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة