بلومبرج تكشف طريقة تحويل الدولار خارج مصر بشكل شرعى.. مستثمرون يشترون شهادات إيداع دولية عبر أسهم شركة بلندن.. وبيع أسهم بنك الاستثمار فى الخارج بخسارة 30 % .. وخبير: تعويم الجنيه طريقة تخفيف الضغط

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المستثمرين فى مصر وجدوا بابا جديدا، بعدما أغلق باب تحويل الجنيهات المصرية إلى دولارات، متمثل فى شهادات الإيداعات الدولية عبر سهم "إى إف جى هيرمس" فى لندن.

وأضافت الوكالة أن أسهم شركة "إى إف جى هيرمس" القابضة ظهرت فيها الحياة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب شراء المؤسسات المحتاجة بشدة للعملة الصعبة أسهم بنك الاستثمار محليا بالجنيه، وبيعها فى لندن بالدولارات، ليخسروا بذلك 30% فى عملية التحويل، ولكن الضرورة وندرة الخيارات تدفعهم لذلك، على حد تعبير الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه فى الوقت الذى تقترب فيه مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، يبدو أن تخفيض الجنيه بشكل كبير أصبح وشيكا هذا العام، وفقا للعديد من الاقتصاديين، وتحاول الدولة السيطرة على الجنيه من خلال وضع القيود على العملة، وتسمح فقط للبنوك ببيع العملة الصعبة لمستوردى البضائع الغذائية والدواء والماكينات، فارضة عقوبات على من يتداول فى السوق السوداء تصل إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.

ونقلت الوكالة عن خالد درويش، المدير التنفيذى لإدارة الأصول فى CI Capital، قوله "متعددو الجنسيات يريدون بشدة إخراج ملايين الدولارات، إما لشراء مواد خام أو لتحقيق الأرباح، وتحويل أسهم "أى إف جى هيرمس" حلا، ولكنه غالى للغاية، والطريقة الوحيدة لتخفيف هذا الضغط هو أن تسمح مصر لديناميكيات السوق بالعمل وأن تعوم الجنيه، أى شىء أقل من ذلك لن يكون له تأثير إيجابى".

وأوضحت الوكالة أن شراء الأسهم محليا فى "أى أف جى هيرمس" وبيعها فى سوق لندن، كشهادات إيداع دولية أصبحت طريقة شائعة يستخدمها المستثمرون للحصول على الدولارات، بعدما وصلت تعاملات مماثلة فى البنك التجارى الدولى إلى الحدود التنظيمية القصوى، كما وصلت تعاملات مشابهة فى أسهم البنك التجارى الدولى أكبر بنك مسجل فى البورصة المصرية.

وحسب اللوائح المصرية، فإن نسبة أى أسهم أى شركة محسوبة بشهادات الإيداع الدولية يجب ألا تتجاوز ثلث إجمالى الأسهم، وتبلغ النسبة 13 فى المائة من إجمالى أسهم "اى.اف.جى هيرمس"، وهو ما يزيد بحوالى الثلث عما كانت عليه قبل عام حسب بيانات البورصة.

وقال جان بول بيجات الاقتصادى الكبير فى بنك دبى الوطنى أكبر بنوك الإمارات "يجد الناس دائما طريقة للالتفاف على القيود على رأس المال حتى لو كلفهم ذلك الكثير، مضيفا أن "المشكلة ليست فى خروج الأموال من البلاد وإنما فى نقص الأموال الداخلة، الخطوة الأولى فى انتعاش مصر يجب أن تكون متعلقة بترك سعر الصرف يذهب إلى مستوى يشعر معه المستثمرون أنه موثوق به  ليبدأوا فى  الاستثمار مرة أخرى".

وتفيد بيانات البورصة بوجود 14 شركة مصرية لديها برامج لشهادات إيداع دولية، ومنها عشرة ما زال يمكن تحويلها.