أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان له، عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6%.
وقال بيان للبنك المركزى "تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%".
وأضاف البيان أنه انخفضت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 2.1 % فى المتوسط خلال السنة المالية محل العرض ومقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 66.4% من إجمالى تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 2.1 % فى المتوسط خلال العام المالى 2015/2016
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالى 2015/2016 بين التقرير تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.9مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أمولها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار
وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 638.6 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار (تدفق للخارج) والتى سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005
وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.3مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافى استخدام بلغ نحو5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
رئاسة الجمهورية.م2.مغتربين. تسهيلات للمغتربين لزيادة التحويلات
الا يدعو هذا الى مراجعة القوانين والتشريعات الخاصه بالمغتربين وتقديم تسهيلات وتخفيضات جمركية.وتبني افكار بديله لجلب العملات الصعبة للدولة.ودعم مقترح وزيرة الهجرة لإدخال سيارة معفاة من الضرائب بنسبه 100% بشرط دفع 5000 ألاف دولار كضريبة رمزية للتمتع بها داخل الدولة والاشتراط على عدم بيعها سوى بعد انقضاء فترة 10 سنوات.وتقليل الموديل الى خمس سنوات من السنه الحالية على أن يكون المالك الأول او الثاني للسيارة. ثانيا) فتح باب القدوم بمشغولات ذهبيه لا تزيد عن 2 كيلو جرام بها داخل مصر على أن يثبت ذلك بالجواز والسماح بخروج نصف هذه الكمية للخارج.ثالثا) تخفيض قيمة الجمارك على الأدوات الالكترونية للنصف لمن كان خارج البلاد لأكثر من عامين.رابعا والأهم بل الأكثر أهمية) توسيع مشروع الأسواق الحرة لتكون بكل محافظه مع زيادة السلع بها وإعطاء تصاريح للمغتربين بان يسمح لهم بالشراء داخلها بفترة أقصاها عام منذ القدوم ويتم البيع والشراء داخل الأسواق كما هو متعارف عليه بالدولار أيضا(وهذا سيشجع المغتربين على شراء المستلزمات الضرورية او الرفاهية من دخله بدلا عن تغييره بالسوق السوداء) خامسا) تخفيض قيمة تذاكر الطيران لشركة مصر للطيران عن الشركات الأخرى سادسا)قيام وزارة الخارجية بإصدار تعليمات للسفارات المصرية بالخارج بتسهيل وتخفيض قيمة المعاملات مع المغتربين باستخراج الجوازات المنتهية وشهادات الميلاد وغيرها من المستندات الحكومية خارج البلاد.سابعا) الإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام بتخفيض رسوم تصاريح العمل واستخراج جوازات السفر ثامنا)البحث عن كل ما يمكن تقديمه للمغترب لزيادة المساهمة في التحويلات دون التطرق لسياسة الجباية والضرائب.