أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بذلت خلال عامين منذ تاريخ إنشائها جهوداً حثيثة ودءوبة لإنجاز المهام المكلفة بها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيلها، حيث انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لإصداره، مؤكداً على دعم رئيس الجمهورية لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها قامات وقمم القانون فى مصر، ولا زالت مضطلعةً بمسئوليتها فى وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حالياً فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.
وتابع: "إن الأمل يحدونا جميعاً فى النجاح فى المهمة الموكولة لنا والمنوطة بنا فى ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية فى عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية فى إصلاح تشريعى شامل ومتكامل".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل دور اللجنة فى المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة