قال عمرو الجارحى، وزير المالية إن مصر تشهد تغيرا على الساحة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن فى مصر نتيجة لما يحدث على مدار أعوام، وتحديدا بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف فى مؤتمر اليورومنى، أن مصر ظلت على مدار أربعة أعوام تعانى من تباطؤ اقتصادى، ووسعت فى نفس الوقت الإنفاق بشكل كبير، حتى أن عجز الميزانية وصل إلى 10% فى 2011 وزاد بعد ذلك فى الأعوام اللاحقة.
وأشار إلى أن هذا يؤثر على الوضع ككل، لافتا إلى أن دين الناتج المحلى الإجمالى، وصل إلى ما يقرب من 100%، وهذا عالى جدا، وبالنسبة للعجز الذى زاد على 10%، أدى إلى زيادة التضخم، معتبرا أن هذا يخلق دائرة لا تنتهى من التباطؤ.
وأوضح أن الدولة شهدت العديد من الاضطرابات على مدار الأربعة أعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حتى قبل الثورة، كان هناك نشاط اقتصادى عالى المستوى، وكان العجز وصل إلى 7%، ودين الناتج المحلى 80%، وتراجع التضخم، وبالطبع هذا أثر إيجابيا على الميزانية، ولكن قطاع الطاقة كان متباطئا، وخلال العامين الماضيين، تحركت مصر فى تعزيز البنية التحتية، وشبكات الضمان الاجتماعى.
وأوضح أن المستثمرين الذين يريدون الكهرباء، فى عام 2014، لم يكن لدينا، ولكن الآن الوضع اختلف، مشيرا إلى مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية، سيزيد القيمة إلى البلاد على المدى البعيد.
وقال إن أسعار النفط تراجعت ووصلت إلى 50 دولارا، معتبرا أنه إذا لم تتراجع الأسعار، لوصل العجز إلى 14%، لاسيما مع الدعم الذى تعطيه الدولة للغاز والنفط.
وأشار إلى أن مصر لا يمكن أن تتعتمد على دعم الخليج إلى الأبد، لذا اتخذنا خطوات، ووضعت الحكومة خطة لعام 2030، أمام البرلمان وهو البرنامج الذى يهدف إلى تعزيز الاقتصاد، والميزانية.
أضاف أن مصر عليها العمل بجدية الفترة المقبلة، معتبرا أن وضع البلاد متأثر كثيرا بوضع السياحة، الذى أدى إلى تفاقم أزمة العملة الصعبة، أن ما حدث للطائرة الروسية كان مأساة، ولكن ما حدث فى فرنسا وبلجيكا، لم يؤثر على حركة السياح كما أثرت هذه الحادثة على مصر.
وقال إنه على الحكومة أن تلتزم بالبرنامج الذى قدمته للبرلمان لخفض العجز إلى أقل من 10% ، ولم نر هذا العجز إلا فى الثمانينيات وكان التضخم حوالى 10%، لذا فالمفاوضات مع اتفاق صندوق النقد الدولى تعتمد على التزامنا بما نريد أن نحققه سواء إصلاحات مالية أو خفض عجز الموازنة ودين الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الجارحى أن العمل فى شبكات الأمان الاجتماعى، مستمر وهناك فريق يعمل على ذلك لتحديد ما يجب عمله، مشيرا إلى أن قائمة الإعفاءات فى قانون القيمة المضافة يمكن أن تكون الأكبر فى العالم، لأنها تتضمن المواد الغذائية، والنقل والتعليم وأكثر . وتريد الحكومة أن تأخذ من الأغنياء والقادرين وأن تدعم المحتاجين.
ومضى الجارحى يقول إن الضريبة القيمة المضافة رغم أنها تطبق فى بعض مناحيها على الغنى والفقير، إلا أنها تعفى الكثير، بهدف الأخذ من القادر، لاسيما فيما يتعلق بالدعم، الذى كان يذهب لبعض الذين لا يستحقوه.
وتابع الجارحى أن مصر لديها برنامج الكرامة لإعطاء المعاشات للمستحقين فى وزارة التضامن الاجتماعى. مضيفا أن الدعم يفرض ضغطا على الحكومة ، إذا زاد من 2009 إلى الآن بشكل ملحوظ، وأن الأجور تضاعفت ثلاثة أضعاف من عام 2009 إلى الآن. وقال إن هناك زيادة فى الأجور بنسبة 18-19% و 23-22 % زيادة فى المعاشات ، وهذا مرتفع للغاية لدولة فى ظروف مصر، وأنه ينبغى التركيز على الصناعة، وأن نعمل على تقليص عجز الموازنة.
وعن التمويل الخارجى، والأموال التى تأتى من الشركاء فى الخليج، وعن أهمية هذه الاتفاقيات، قال الجارحى إن هذه الدول وقفت إلى جوار مصر بأفضل طريقة ممكنة، وكان مستوى الدعم رائعا، مشيرا إلى شعورنا بالامتنان، ولكن مصر لا يمكن أن تستمر فى الحصول على هذا الدعم، ويجب عليها أن تخوض العملية وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، لاسيما وإن البلاد لديها تنوع كبير، ويمكن للقطاعات المختلفة أن تعمل بشكل كبير.
وأشار إلى دعم الحكومة لقطاع الطاقة، للاستفادة من موارد الدولة للاعتماد على أنفسنا، لخلق الوظائف، لأنه بدونها لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق صندوق النقد أو غيره، فالشعب عليه أن يشعر بهذا الرخاء والرفاهية من خلال الوظائف، وأنه عندما نقارن أرقامنا مع الدول التى تواجه ظروف مماثلة، نجد أننا يجب أن نغير الوضع، لاسيما مع التنوع الذى يوجد فى مصر، سواء فى قطاع السياحة أو المشروعات الضخمة مثل قناة السويس، وسيكون شعارنا "أطلق الوحش"، وهذا ما نريد أن نفعله ، فرغم الصعوبة، إلا يمكننا أن نمضى قدما وتحقيق التقدم على المدى الطويل، على حد قول الجارحى.
كما أشار إلى أهمية تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم القطاع المصرفى، لافتا إلى أهمية فرض ضرائب بسيطة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال إن البلاد تريد أن تراجع قوانين الضرائب لتعكس العدالة الاجتماعية، فضلا عن أنه يجب أن يكون هناك إصلاح للقوانين، مؤكدا أهمية عمل ذلك بشكل صحيح وهيكلى، وأن قانون ضريبة القيمة المضافة سيفرض لمدة عام بسعر 13%.
وأوضح أنه كان فى لندن الأسبوع الماضى، وسيذهب نائبه أحمد كوجك إلى دبى، للحديث مع المستثمرين، قائلا إن رد الفعل فى لندن من جانب المستثمرين كان إيجابيا للغاية، فالاهتمام ضخم بمصر، وهناك اهتمام بما سيحدث فى البلاد، بعد تمرير القيمة المضافة، وخطة مصر للاقتصاد، التى بدأتها الحكومة حتى قبل الذهاب لصندوق النقد، مؤكدا جدية الجانب المصرى ليس فقط للحصول على قرض النقد ولكن لتعزيز الاقتصاد.
وعن سوق السندات الدولية ودوره، قال الجارحى إن الحكومة تعكف على تنفيذ خطتها الإصلاحية، ويلتقى الوزاء بشكل أسبوعى لمتابعة وضع الموازنة والعجز، وهناك زاوية اجتماعية مهمة تعمل عليها الحكومة، لضمان فاعلية قرض النقد. وقال إن التضخم يصل إلى 15%، ويجب أن نواجه هذا فى أسرع وقت، وأن البلاد على المسار الصحيح لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تريدها لتعزيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن كلمة السر ستكون خلق وظائف.
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز.محمد حسنى بطيشة
دور الشعب مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فى بناء مصر الجديدة
(((تطويردور السلطات التنفيذية ووالتشريعية والقضائية والقطاع المدنى معا لبناء مصر الجديدة!!!)))! لتنفيذ عدة ضروريات منها :::::----: أولا-قيام الدولة بألعمل بسرعة وحسم جدية على تنفيذ الأتى---- : 1-تنقيح القوانين وتطويرها وتنفيذ ثورة قانونية ..إدارية . إجتماعية ..إعلامية ؛ تقتلع جذور الفسادوالبيروقراطية ،وتنفذ إستراتيجية واضحة خاصة فى السياسة الإقتصادية والإجتماعية ،وخطط تنفيذية حازمة ثابتة لا تتغير بتغيير الوزراءلبناء دولةعصرية حديثة. 2-تربية كوادر شبابية . سياسية وإدارية تجمع بين... ألإرادة والإدارة.. تحب مصرعمليا؛ وواعية بظروف مصر الحالية ، قادرةعلى العمل العام، ومواجهة الفساد والبيروقيراطية...وزيادة الانتاج وتطويره وزيادة القيمة المُضافة. 3-إتخاذ ألإجراءات العاجلة لتطبيق العدالة الإجتماعية؛، وهيكلة الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه ،وتضييق الفجوة بين القلة الغنية والغالبية الفقيرة ،ولينعم كل المصريين بعوائد التنمية. 4-دعم أجهزة الدولة الدينية والإعلاموتقويمها... (( الأزهر-الأوقاف-الكنيسة-الأعلام ...وخلافة ، ))لتقوم بدورها فى نشر مفاهيم الدين الصحيح والمواطنة وحب مصر. 5-تطوير التعليم.والتدريب . والتدريب التحويلى ..والإعداد لتعليم فنى حقيقى حسب إحتياجات سوق العمل، ..وألإهتمام بصحة المواطنين.. ،ودعم البحث العلمى وألإبتكار التكنولوجى...وتنمية دور تكنولوجيا المعلومات فى التنمية الحضارية...وتطوير دور المحليات بعرض مشروع قانونها الجديد للمناقشة الشعبية ..وحسن إختيار قيادتها.. 6- ضم جميع ألأنشطة ألإقتصادية الغير مسجلة ..بمصلحة الضرائب ومصلحةالجمارك ...وغيرها ،،،وكذلك التى تعمل فى الانتاج غير المنظورإلى الاقتصاد القومى وتحصيل مستحقات الدولة منها (الفاقد الضريبى 300 مليار جنيه تقريباحسب تصريح رئيس المصلحةالسابق). ..،وكذلك جميع مستحقات الدولة طرف الغير؛ ومنها مخالفات البناء وتغيير النشاط على الطرق الصحراوية(3مليون فدان تقريبا؛وتقدر قيمة الغرامات 120 مليار جنيه) وبناءأدوار علوية بألمنازل بدون تراخيص ...وغيرها. 7-توحيد السياسة الخارجية ضد الأرهاب خاصة مع الدول العربية والأفريقية والدول الأخرى... التى تعانى منه ..لمواجهته معا مواجهة مشتركة ،...و مواجهةالتكتلات العالمية المعادية . 8-توفير المناخ الذى يشجع الإستثمارات ..الخارجية والداخلية خاصة:::.بإزالة:::بإزالة الصعوبات. ...القانونية ..والبيروقيراطية.. والخدمية وغيرها؛ ..لتعمل الاستثمارات على الاستغلال الأمثل الحديث للخامات والطاقات المادية والبشرية العديدة. 9-تدعيم السياحة من كل دول العالم :::لمواجهة تلك الحملة الشرسة ،،وتشجيع السياحة العربية،، والداخلية بإنواعها المتعددة: (التاريخية -الشاطئية -الدينية - الثقافية -الصحراوية.-العلاجية...الخ).....وزيادة عدد الرحلات المصرية الخارجية خاصة من وإلى الدول التى أوقفت الرحلات السياحية إلى مصر ...والبلاد الأسلامية ...والعربية ..والصديقة ثانيا- دور مجلس النواب والشعب المصرى كله والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات...والقطاع الخاص.وخلافة:::::::::::على::- 1-تلاحم الشعب المصرى بكافة طوائفه:::أمنيا.... و سياسيا .....وإجتماعيا....وسياسيا....الخ :::::..لنشر الوعى والعمل الجماعى،، والانضباط..والجدية... وحب مصر..ومحاربة الإرهاب ....بكل صوره.خارجيا وداخليا.... مع التضحية بألمصالح الشخصية ..و الفئوية ..والحزبية.. والشخصية ..من أجل المصالح القومية لمصر أم كل المصريين وصاحبة الأفضال عليهم.خاصة فى هذه الظروف الصعبة الحاسمة التى تواجه أم كل المصريين خارجيا وداخليا!! 2- النزول الى ...النجوع والقرى والأحياء.. لحشد كل إمكانيات وطاقات الشعب للعمل للمصلحة العامة لمصر...وتعديل السلوك البشرى لبناء مصر الجديدة.أمنيا..و. سياسيا ..وإقتصاديا.. وإجتماعيا.. وثقافيا..الخ..... وخلق ثقافة العمل الجماعى كفريق ، والتفاؤل بمستقبل مصر. 3-التمسك بماورد فى الأديان فجميعها::: مصدرها واحد ::وأهدافهاواحدة::: تهدف وتدعوا ألى ....حسن ألأخلاق .....والعمل الجماعى المنتج الخلاق.... وحب الوطن والتضحية فى سبيلة بكل مايملك ألإنسان... 4-الإيمان بألديمقراطية الصحيحة.. وإحترام الرأي الأخر.. وممتلكاته ..وحقوق المواطنة. وان يقوم بوجباته قبل المطالبة بحقوقه. .. 5-الإنفتاح ألشعبى ..مع الحكومى على دول العالم لمواجهة الحملات الدولية.. والإرهابية... ودفع عجلات التنمية والأستثمار !!!!!! (((((( فلا....يأس ....مع اليأس....ولا يأس ....مع الحياة))))))).....