دخلت مفاوضات سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، مرحلة الحسم، حول تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، حيث تم توقيع عقود المكاتب الاستشارية التى ستتولى تنفيذ الدراسات الفنية، اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى، وسيتم توقيعها بشكل نهائى غداً فى احتفالية كبرى، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف، بدأت منذ إعلان بنائه فى مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير.
ووقع رؤساء الوفود الثلاثة اليوم على عقود تنفيذ الدراسات الفنية بـ"الأحرف الأولى" مع المكتب الفرنسى "بى.آر.آل"، الذى سينفذ الدراسات بنسبة 70%، ومساعده "أرتيليا" بنسبة 30% ، فى فترة تتراوح من "8 - 11" شهراً، لتنفيذ دراسة مائية تجيب عن كافة الاستفسارات التى تدور بشأن الآثار السلبية للسد من عدمها، كما ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب على تلك الآثار، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، ويعد المكتبان، بشكل موازٍ، دراسة بيئية اقتصادية اجتماعية مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين الرؤساء.
وعقد رؤساء الوفود من الدول الثلاث اجتماعات مغلقة، تم خلالها التشاور حول العقود، ثم عقدت جلسة لكافة أعضاء اللجنة الـ12 تم خلالها مراجعة نهائية للعقود الفنية لغوياً للتأكد من سلامة التعبيرات والتوافق حولها بشكل يرضى جميع الأطراف، كما تم ترقيم مراحل التنفيذ ببنودها التفصيلية، حتى لا تتكرر أية مشاكل خاصة بالتفسير بين الأعضاء أثناء مراجعة التقارير المقدمة من المكتب الفنى خلال مراحل تنفيذ الدراسات الفنية التى من المفترض ألا تستغرق أكثر من 11 شهراً منذ التوقيع على العقود، علاوة على تقديم تقارير شهرية وأخرى دورية من الشركتين الفرنسيين، تتناول التقدم فى سير الدراسات، ويتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث.
من جانبه أكد الدكتور علاء الظواهرى، عضو الوفد المصرى فى اللجنة الفنية الثلاثية، أنه تم الانتهاء من المراجعة النهائية لبنود التعاقد، ووقع اليوم رؤساء الوفود من الدول الثلاث على جميع أوراق العقود التى تصل إلى 200 صفحة بعد طباعة 5 نسخ، كل دولة ستحصل على واحدة، والمكتب القانونى "كوربت" سيحصل على نسخة، والمكتب الفنى الرئيسى "بى. آر.إل" سيحصل على أخرى.
وأضاف "الظواهرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بالخرطوم، أن المكاتب الفنية "بى.آر.ال" و"أرتيليا" والمكتب القانونى "كوربت" فى طريقهم إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور الاحتفالية الكبرى التى تقام لتوقيع العقود بشكل نهائى غداً، والتى من المقرر أن يلقى خلالها وزراء الدول الثلاث كلمات افتتاحية بمناسبة توقيع العقود، مشيراً إلى أن الوزراء سيوقعون على الصفحة الأخيرة من العقود.
وأكد "الظواهرى" أن أعضاء الوفد المصرى بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، ولم يحصل أحد منهم على إجازة، لافتاً إلى أنهم راجعوا كل كلمة فى العقد، وتشاوروا حول جميع النقاط، واستشارة المكتب القانونى المسئول .
وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة بالسد، ومعدلات وصول المياه من الجانب الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وكافة القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى، انتهاءً بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
وتشمل بنود العقد المقرر توقيعه مع كوربت المسئول القانونى والإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، مسئولياته عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين، سواءً تحصيل المخصصات المالية للدول وتكلفة الدراسات وسدادها للمكتبين، وتذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.
وأكد الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية، أن الدول الثلاث ملتزمة بتوفير البيانات والمعلومات التى تطلبها المكاتب الاستشارية، بموافقة أعضاء اللجنة من الدول الثلاث عليها، قائلاً، "أى معلومة سيتم تقديمها للمكتبين لابد أن تكون بموافقة الدول الثلاث." ومن المقرر أن تعد الشركتين تقاير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، تنفيذاً لإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015.
واختتم الظواهرى تصريحاته قائلاً أن هذا الاجتماع هو أسهل اجتماعات اللجنة، مشيراً إلى أن هناك روحا إيجابية سادت الأجواء، وذلك فى إطار التعاون الثلاثى بين الدول.
من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عمق العلاقات المصرية والسودانية على مر التاريخ، مضيفا، "السودان ومصر بلد واحد، وكل واحد فينا له أصول إما مصرية أو سودانية، ولا يصح أن نقول رى مصرى وسودانى لأن الروابط قديمة ومتجذرة فى التاريخ".
وأشار عبد العاطى، خلال لقائه العاملين السودانيين فى الرى المصرى على هامش الاجتماع الثانى عشر لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، إلى أنه تم وضع مخطط لتطوير منطقة الرى المصرى، والبالغ مساحتها ٣٠٠ فدان جنوب العاصمة الخرطوم، وزراعتها بالأشجار المثمرة، على أن يشمل التطوير التوسع تقديم الخدمات لأهالى المنطقة المحيطة، بتطوير الجمعية التعاونية الاستهلاكية ورياض الأطفال والعيادة الطبية والنادى الاجتماعى، وتطوير مسجد الملك فاروق التاريخى، مشدداً على ضرورة إعادة تشغيل الورش التابعة للرى ليستفيد منها الجميع.
وأعلن الوزير صرف مكافأة للعاملين بالرى، تشجيعاً لهم على تأدية المهام المطلوبة منهم، مؤكدا أنه سيخاطب وزيرة التضامن الاجتماعى لحل أزمة تأخر تسوية معاشاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة