أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى أن الحكومة ستفى بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلى والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.
وقال رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الاثنين، فى الرياض ريتشارد رايلى نائب السفير الأمريكى لدى اليمن أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمنى من الانهيار الذى عبثت به مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزى اليمني.. مشيرا إلى أن الرئيس أصدر قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها وذلك استشعارا للمسئولية تجاه كل الشعب اليمنى بعد أن أوقفت الميليشيات مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
وأضاف ابن دغر أن البنك لم يرسل مرتبات الموظفين فى المناطق المحررة منذ عدة أشهر وأن الميليشيات استنزفت أموال الدولة فى تمويل المجهود الحربي.. وسوف تعمل الحكومة على إعادة ترتيب إدارة البنك ومده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفى الدولة من مدنيين وعسكريين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق السلام من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولى 2216.. مشيرا إلى أن المليشيات لم تلتزم بأى اتفاقيات واسعى إلى شرعنة انقلابها بتشكيل حكومة لا تملك حق تشكيلها.
وأضاف أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيات تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى وأن أى اتفاق سياسى يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن نائب السفير الأمريكى جدد تأكيد بلاده الداعم للحكومة الشرعية فى اليمن وللقرارات الاممية وخاصة قرار 2216 حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن.
ومن ناحية أخرى استقبل رئيس الوزراء سالم بن خليفة الغفلى سفير الإمارات لدى اليمن وناقش معه عددا من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن الشعب اليمنى سيظل يتذكر مواقف الإمارات الإيجابية وتدخلها التاريخى والتصدى لمليشيات التمرد والانقلاب ودفاعها عن الشرعية ومقدرات الوطن واسهاماتها الفاعلة فى تطبيع الحياة فى المناطق المحررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة