الأوقاف تشيد بحكم القضاء الإدارى المؤيد للخطبة المكتوبة

أشادت وزارة الأوقاف، بحكم محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الذى قضى بأن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة وأن ثمة منظومة متكاملة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطي المستنير ، وأن المسجد لذكر لله وإرشاد الناس ووعظهم وليس مصدرا للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي وأن مصر تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميًّا فحسب وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء

وانتهى الحكم إلى أن قرار وزير الأوقاف المنظم لأداء خطبة الجمعة، وأن يكون الموضوع المكتوب استرشاديًّا مع إلتزام الخطيب بما لا يحيد عن مضمون الموضوع المحدد والوقت المحدد كل ذلك يحقق مصلحة معتبرة شرعًا ويوافق صحيح الدستور والقانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016 فيما تضمنته كل من المادة الأولى من تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة والمادة الثانية، من أن يكون موضوع الخطبة استرشاديا وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة وارتجالا أو مكتوبة مقروءة أمرا اختياريا للخطيب في ضوء ما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل المنضبط وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد ما بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة على الأكثر ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطنا بمحافظة البحيرة وألزمتهم المصروفات .