قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك: إن غرف العمليات التى تم تشكيلها بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب قد انتهت من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016.
وأشار إلى أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين، بحيث أصبح متوسط الضريبة 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق بالإضافة إلى النسب الموجودة بالجداول وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
كما أوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن القانون قد نص على إعفاء قائمة بعدد 57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات التى المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والسلع أو الخدمات التى يتم تصديرها من مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد والسلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب والسلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك لتشجيع نظم الترانزييت وتفعيل موقع مصر الجغرافى.
كما تم بموجب القانون أيضا إعفاء الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية، وكذا سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة من الضريبة.
أما بالنسبة للضريبة على السيارات، فإنه قد تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.
وأشار إلى أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 سى سى إلى 14.1% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى ستصبح 46.9% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%. كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى أوضح محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات إنه فور صدور القانون قام الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل مجموعة من غرف العمليات تحت رئاسته بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات وبالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا والمجمعات التنفيذية ومصلحة الضرائب للميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة وحل أية مشاكل تنتج عن التطبيق الفعلى للقانون والرد على كافة الاستفسارات بهذا الخصوص وسرعة الإنجاز.
وقد بدأت المجموعات العمل يومى الجمعة والسبت 8 و9 سبتمبر ثم استمرت فى العمل بدءا من ثالث أيام عيد الأضحى حتى انتهت اليوم من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016.
وأضاف أنه قد تم إصدار منشور التعليمات رقم 17 لسنة 2016 بتاريخ اليوم والذى يشير إلى أنه قد تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضاف وقرار فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات ويمكن للمواقع التنفيذية معاودة العمل بالنظام الآلى.
وأنه فى المرحلة الأولى للتطبيق يرجى من المواقع التنفيذية التأكد من التطبيق الصحيح لهذا القانون والقرار وفى حالة وجود أية ملاحظات على أى حالة يتم الاتصال بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات قبل الإفراج.
وأكد أن غرف العمليات مستمرة لحل أية مشاكل طارئة لحين التأكد من عدم وجود أية ملاحظات وحل كافة المشاكل
كما أشار رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات إنه قد تم أيضا الانتهاء اليوم أيضا من الميكنة الكاملة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2016 والخاص بتمديد قرار فرض رسم صادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام مع تعديل بعض الرسوم بالقرار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بالعدد 35 مكرر ج، فى الخميس 7 سبتمبر 2016 نص القانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار بالمادة الأولى على " أن يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن الضريبة على القيمة المضافة "، ونصت المادة الثانية على إلغاء قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر. على أن يبدأ سريان تطبيق هذا القانون والعمل به طبقا للقانون إعتبارا من اليوم التالى لنشره.
كما صدر منشور التعريفات 38 لسنة 2016 بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمةالمضافة والذى تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 206 بالعدد 35 مكرر ج كما تم التأكيد فيه على أن يبدأ سريان وتطبيق هذا القانون والعمل به إعتبارا من اليوم التالى لنشرة
كما أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القرارً رقم 770 لسنة 2016 باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة