قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطا الله، التى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية، بتجديد بطاقات الرقم القومى له ولأسرته المكونة من 13 فرداً، مع رفع الحظر الأمنى عليه وأسرته، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن المدعى يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية ويعيش فى مصر منذ سنوات عديدة وله أسرة مكونة من 13 شخصا وفوجئ منذ عام ٢٠١٣ بأن وزارة الداخلية تمتنع عن استخراج بطاقات شخصية لأسرته، بل وقامت بعمل"بلوك" وغلق ملفاته وملفات أسرته، من سجلات الدولة، على الرغم من عدم صدور أحكام أو شبهة تضعه فى المحظور الأمنى.
وقالت الدعوى إن المدعى أقام دعواه بهدف معرفة مصير أسرته بسبب الحظر الأمنى وبكلمة مطاطة فضفاضة، متسائلاً فلماذا الحظر الأمنى منذ ثلاث سنوات فقط، وأنا أعيش طوال عمرى فى بلدى مصر التى اعتز بها وبشعبها، وكل ذنبى أننى أحمل الجنسية الفلسطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة