السلطات المغربية ترفض ترشح سلفى معروف إلى جانب إسلامى الحكومة

رفضت السلطات المغربية الجمعة طلب ترشيح الشيخ السلفى المعروف حماد القباج إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود التحالف الحكومي، بحجة "مناهضته للديموقراطية".

ووجه القباج رسالة الى الملك محمد السادس لإنصافه.

وبحسب رسالة صادرة عن والى جهة مراكش عبد الفتاح البجيوى اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، يقول الوالى "تبين من خلال البحث الإدارى فى شأن ملف الترشيح أن المعنى بالأمر عبر فى مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديموقراطية التى يقرها دستور المملكة".

ويوضح ان هذا تجلى "من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف فى أوساط مكونات المجتمع المغربي".

وقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامى قبل أسابيع ترشيح الشيخ السلفى حماد القباج على رأس لائحته فى حى جيليز الراقى فى مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى فى المملكة.

والقباج رجل دين معروف وله اتباع فى المغرب، وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويرى أن "السلفية المعتدلة" يمكن ان تكون الحل فى مواجهة الافكار المتطرفة. وكان تعرض لانتقادات بسبب مواقف له اعتبرت معادية لليهود وللمرأة، لكنه ينفى عنه هذه التهم.

ولم يعرف بالتحديد ما هى المواقف التى تشير اليها رسالة الوالي.

وردا على قرار السلطات، وجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس قال فيها "صاحب الجلالة: لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأننى أعلم أن الذين زودوا الوالى بمعلومات مغلوطة تطعن فى استقامتى ووطنيتى سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك".

وأضاف "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالى فورا وإدخالى للسجن لاننى خطير"، متابعا "لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره لمدة تقارب العشرين سنة؟!".

ويعاقب قانون الإرهاب فى المغرب المحرضين على العنف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ، وقد تتضاعف العقوبة فى حال تكرار الفعل.

وتساءل القباج "كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحى لدى السيد الوالي؟".

وتابع "قد أتنازل عن بعض حقوقى السياسية إن كانت المصلحة الوطنية تقتضى ذلك، لكننى لن أتحمل أبدا ظلما يهين كرامتى ويطعن فى وطنيتى واستقامتى (...) وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي".

على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل نشطاء كيف تقبل السلطات ترشح سلفيين آخرين كانوا فى السجن بتهم الإرهاب إلى جانب أحزاب أخرى، فيما ترفض ترشح هذا السلفى الذى لم يحاكم يوما بالإرهاب وهو مرشح إلى جانب حزب العدالة والتنمية.

فى المقابل، أشادت تعليقات أخرى بقرار السلطات، معتبرة ذلك "انتصارا على الظلامية".

وتجرى فى السابع من تشرين الأول/أكتوبر انتخابات برلمانية فى المغرب يعلق الإسلاميون آمالا كبيرة على الفوز بها.