أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أنه كان يجب حسم عدد من النقاط قبل بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا أن التعجل فى إصدار القانون سيتسبب فى حالة من التخبط خلال الفترة المقبلة، وزيادة فى نسبة الاقتصاد الموازى نظرا لخروج نسبة غير قليلة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النظام الضريبى.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون تم إجراؤه بشكل مفاجئ رغم أنه كان من المفترض إقراره بحلول شهر أكتوبر المقبل بعد عقد جلسة أخرى بمجلس النواب لحسم النقاط الخلافية بمشروع القانون، خاصة المتعلقة بوضع مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات المنزلية، كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لتنقيحه وإعداد الجداول الضريبية الخاصة بالقانون قبل إقراره من مجلس النواب، وهو ما لم يحدث.
وأشار البهى أن إصدار القانون كان يجب تأجيله لحين وضع آلية واضحة للتطبيق، حيث إنه توجد حاليا حالة من التخبط بين المصنعين وأصحاب المشروعات ممن لديهم بضائع فى المخازن، حول كيفية تطبيق الضريبة خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالفواتير الآجلة، كذلك الشركات التى لها تعاقدات مع الجهات الحكومية وتم إصدار فواتير، لا توجد معلومة واضحة حول تغير التعاقد وفقا للقيمة المضافة أو استمرار العمل بضريبة المبيعات.
وطالب البهى بسرعة إصدار قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال 6 أشهر على الأكثر، بحيث يكون مكملا لقانون ضريبة القيمة المضافة، حتى لا يتسبب القانون الأخير فى خروج نسبة كبيرة من تلك المشروعات من الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد الموازى، بما يؤدى إلى انخفاض حصيلة الدولة الضربية، وهو عكس الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داعيا إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد الية التطبيق الخاصة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة